أصدرت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة، الثلاثاء، بيانا توضيحيا ردا على ما نشرته بعض الصحف الفرنسية بشأن دخول السجين (ن.أ)، المعتقل على خلفية أحداث أكديم إزيك، في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله ومطالبته بالترحيل والتطبيب.
وأكدت إدارة المؤسسة أن الأسباب التي قدمها السجين لتبرير دخوله في الإضراب عن الطعام “واهية”، مشيرة إلى أنه يستفيد من جميع الحقوق التي يضمنها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأوضحت الإدارة أن المعني بالأمر يقيم في غرفة انفرادية تتوفر على شروط الإيواء والصحة اللازمة، ويستفيد من الفسحة اليومية ومن حمية غذائية وفق وصفة طبية، إضافة إلى إمكانية اقتناء المواد الغذائية والسلع من مقتصدية المؤسسة.
وفي ما يتعلق بوضعه الصحي، أفادت إدارة السجن أن السجين يخضع لتتبع طبي منتظم منذ إيداعه بالمؤسسة، حيث استفاد من 189 فحصا طبيا داخل المؤسسة و5 فحوصات خارجها، مؤكدة أنه امتنع في ست مناسبات عن التوجه إلى المستشفى الخارجي بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي.
وأضاف البيان أن السجين يستفيد من الزيارات العائلية بشكل منتظم مع تقديم تسهيلات مرتبطة ببعد مقر إقامة أسرته، كما يسمح لعائلته بإدخال الملابس والكتب والجرائد والأدوية، فضلا عن استفادته من الزيارات القضائية والحقوقية.
وبخصوص طلب ترحيله إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، أوضحت الإدارة أن ذلك غير ممكن بالنظر إلى مدة العقوبة المحكوم بها عليه، والتي تتجاوز المدد المعمول بها في المؤسسات السجنية الواقعة بتلك الأقاليم.
كما أشارت إدارة السجن إلى أن السجين سبق أن ضبطت بحوزته هواتف نقالة وسكين وبطاقات لتخزين المعلومات وشريحة هاتف سنة 2018، إضافة إلى تسجيل عدة مخالفات تأديبية بحقه تتعلق بالسب والشتم والتهديد في حق مدير وموظفي المؤسسة، كان آخرها خلال سنة 2024.
