صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 17.04 الخاص بمدونة الدواء والصيدلة، في إطار إصلاح جزئي للمنظومة الدوائية بالمغرب.
يركز النص الجديد على تعزيز تنظيم سوق الأدوية وتقوية سلامة المنتجات الصحية، مع دعم دور الوكالة المغربية للدواء، بهدف تحسين تتبع الأدوية ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، وتقريب الإطار القانوني من المعايير الدولية.
ومن أبرز المستجدات إرساء إطار قانوني متكامل لنظام وطني لليقظة الدوائية، يسمح برصد الآثار الجانبية للأدوية، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة عند الضرورة.
كما يعزز المشروع آليات المراقبة بعد تسويق الأدوية، من خلال توسيع صلاحيات تتبع جودة المنتجات المتداولة في السوق، والتحقق من مطابقتها للمعايير القانونية والتنظيمية، مع إمكانية سحب الأدوية التي قد تشكل خطراً على صحة المرضى.
ويتضمن النص أيضاً إجراءات لتقوية محاربة الأدوية المزورة، وتحديث أنظمة التفتيش والرقابة، وتطوير مساطر منح تراخيص تسويق الأدوية، إضافة إلى تحسين تدبير الحالات الصحية الاستعجالية.
واعتبرت مكونات من الأغلبية البرلمانية أن هذا الإصلاح يشكل خطوة لتعزيز حماية المستهلك ودعم استقرار القطاع الدوائي وتشجيع الصناعة الوطنية.
في المقابل، يظل ملف أسعار الأدوية خارج هذا التعديل، ما يبقي النقاش مفتوحاً حول قدرة المنظومة الصحية على ضمان ولوج المواطنين إلى أدوية آمنة ومتوفرة وبأثمنة مناسبة.
