أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب سيعود إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش) ابتداء من 20 شتنبر المقبل، موضحاً أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء الفترة الصيفية الجارية، بما يعني التخلي عن التوقيت الإضافي والرجوع إلى التوقيت العادي للمملكة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن قرار العودة إلى توقيت غرينتش وإنهاء العمل بتوقيت (GMT+1) مع نهاية صيف هذه السنة يستند إلى مرسوم قانوني تمت المصادقة عليه، ما يجعله قراراً نهائياً وغير مطروح للنقاش.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع المطالب التي عبّر عنها المواطنون بشأن هذا الموضوع، وأخذتها بعين الاعتبار، مذكراً بتصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أكد أن القرار يأتي استجابة للانتظارات المطروحة في هذا الشأن.
وأشار بايتاس، إلى أن ملف الساعة القانونية كان مطروحا باستمرار خلال اجتماعات مكونات الأغلبية الحكومية، قبل أن يتم إدراج مشروع المرسوم ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة والمصادقة عليه بشكل نهائي تمهيداً لتنفيذه في التاريخ المحدد.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف هذا المرسوم إلى العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة بالمملكة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، المنصوص عليه في المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
كما ينص المرسوم على إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة واعتماد التوقيت الإضافي بشكل دائم.
