لكسبريس- عبد النبي الصفوي
وفق المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القطاعات الوزارية تم تحديد الأولوية، من خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، لتعزيز المكتسبات الاقتصادية، ودعم الاستثمار وتسريع المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع استهداف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4,1 في المائة، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتنص المذكرة الحكومية، إطلاق جيل جديد من التنمية الترابية، يقوم على توجيه الاستثمارات وفق خصوصيات وحاجيات كل جهة وإقليم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى استكمال بناء الدولة الاجتماعية، عبر مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وتشمل أيضا، تسريع الإصلاحات الهيكلية، لاسيما إصلاح الإدارة، وتوسيع رقمنة الخدمات العمومية، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتم مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية واستدامة المالية العمومية، وتوجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
