تتجه مجموعة «Mitsui & Co» اليابانية إلى توسيع حضورها في قطاع الطاقة بالمغرب، مع إبداء اهتمام متزايد بمشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا، في ظل اعتبار المملكة من الأسواق الإفريقية الواعدة بفضل استقرارها السياسي والمالي، وما تتوفر عليه من مؤهلات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية.
وكشفت منظمة التجارة الخارجية اليابانية «JETRO»، في تقرير نشرته في 10 غشت الجاري، عن رؤية المجموعة اليابانية للسوق المغربية، استنادا إلى تصريحات مسؤولين تابعين لـ«Mitsui» في المملكة، أكدوا خلالها توجه الشركة نحو مواصلة الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة، مع إعطاء أولوية متزايدة للمشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنامي اهتمام الشركات اليابانية بفرص الاستثمار التي يتيحها التحول الطاقي بالمغرب. وكانت «JETRO» قد نظمت، خلال الفترة الممتدة بين 13 و15 ماي الماضي، بعثة اقتصادية متخصصة في الطاقات المتجددة بالمملكة، شاركت فيها 16 شركة وهيئة و19 ممثلا عن قطاعات شملت تطوير الطاقة والغاز وأجهزة القياس والتجارة والتمويل والنقل، حيث شمل البرنامج زيارات إلى 11 وزارة ومؤسسة وشركة وجامعة مغربية.
ويستند الاهتمام الياباني إلى الدينامية التي يشهدها قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، في ظل الهدف الرسمي الرامي إلى رفع حصة هذه المصادر إلى أكثر من 52 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030. وبلغت حصة الطاقات المتجددة، في أبريل 2025، حوالي 46 في المائة، بما يعادل 5500 ميغاواط من أصل قدرة كهربائية مركبة تصل إلى 12017 ميغاواط، مع مؤشرات على إمكانية بلوغ هدف 52 في المائة قبل الموعد المحدد.
وتشير «JETRO» إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات متنوعة في إنتاج الطاقة من الرياح والشمس والطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الكهرومائية، فضلا عن منظومة للبحث والتطوير تضم جامعات ومراكز للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة النظيفة. كما يمثل الموقع الجغرافي للمملكة، وقربها من الأسواق الأوروبية، عاملا إضافيا لجذب الاستثمارات المرتبطة بإنتاج الطاقة وتصديرها ومشتقاتها.
وتعود علاقة «Mitsui» بقطاع الطاقة المغربي إلى سنة 2011، عندما شاركت بصفة مقاول للهندسة والمشتريات والبناء في مشروع محطة الجرف الأصفر الحرارية، قبل أن تنتقل إلى الاستثمار المباشر في مشروعين بارزين، يتعلقان بمحطة آسفي الحرارية ومزرعة تازة للطاقة الريحية.
وتشارك المجموعة اليابانية في محطة آسفي الحرارية إلى جانب «Nareva» المغربية و«Engie» الفرنسية، فيما بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 2.6 مليار دولار. وانطلقت الأشغال سنة 2014، قبل دخول المحطة حيز التشغيل في 2018 بقدرة إنتاجية تقارب 1400 ميغاواط، لتصبح إحدى المنشآت المهمة ضمن المنظومة الكهربائية الوطنية.
واعتمد مشروع آسفي تقنية «Ultra-Supercritical» لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء من الفحم وتقليص الانبعاثات الناتجة عن كل وحدة من الكهرباء المنتجة مقارنة بالمحطات الأقل كفاءة، وتعتبر «Mitsui» أن المشروع شكل أول استخدام لهذه التقنية على مستوى القارة الإفريقية.
غير أن استثمارات المجموعة لم تظل مرتبطة بالطاقة الحرارية، إذ وسعت حضورها إلى الطاقة الريحية من خلال مشروع تازة، الذي تطوره بشراكة مع «EDF Power Solutions» الفرنسية. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة حوالي 87.2 ميغاواط، باستثمار يناهز 140 مليون يورو، وتمتلك «Mitsui» حصة 40 في المائة مقابل 60 في المائة للشريك الفرنسي.
وانطلقت أشغال تشييد محطة تازة في شتنبر 2020، قبل دخولها الخدمة سنة 2022، في إطار عقد طويل الأمد لبيع الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ووفقا لأحدث قائمة منشورة لأصول توليد الكهرباء التابعة للمجموعة، والمؤرخة في 31 مارس 2026، تبلغ حصة «Mitsui» من القدرة الصافية للمشروع حوالي 35 ميغاواط، مقابل نحو 462 ميغاواط من محطة آسفي الحرارية.
وتفسر المجموعة اليابانية توجهها المتزايد نحو الطاقات المتجددة بخصوصيات السوق المغربية، مشيرة إلى اعتماد المملكة على استيراد جزء مهم من حاجياتها من الوقود الأحفوري، في مقابل توفرها على موارد طبيعية ملائمة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والريحية.
كما ترى «Mitsui» أن السياسة الحكومية الرامية إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء توفر قاعدة مناسبة للاستثمار، خصوصا مع المشاريع التي تطرحها مؤسسات وطنية من قبيل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة «MASEN».
وتولي المجموعة أهمية خاصة للمعطيات التقنية المرتبطة بمشاريع طاقة الرياح، إذ ترى أن مردودية الاستثمار ترتبط بشكل مباشر بكمية الكهرباء المنتجة فعليا، ما يجعل تقييم سرعة الرياح واستمراريتها من العناصر الأساسية قبل تحديد الأسعار واتخاذ القرار الاستثماري.
وتعتمد «Mitsui» في هذا المجال على البيانات التي يوفرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال مراحل طلبات العروض، إلى جانب دراسات مستقلة لتقييم المواقع المحتملة، فيما تعمل على الحد من مخاطر تراجع أداء التوربينات من خلال عقود صيانة مع المصنعين تتضمن ضمانات مرتبطة بمستويات الأداء.
وفي تقييمها لجاذبية المغرب، وضعت المجموعة اليابانية الاستقرار في مقدمة العوامل التي تشجعها على الاستثمار، معتبرة المملكة من بين الدول الإفريقية التي تتمتع بوضع ائتماني يساعد على الوصول إلى تمويل المؤسسات الداعمة والمصارف الدولية.
كما ترى الشركة أن الاستقرار السياسي يساهم في الحد من مخاطر عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، خاصة في مشاريع إنتاج الكهرباء التي تقوم على أطر تعاقدية تتضمن آليات للدعم والضمان في الحالات الاستثنائية.
وسجل مسؤولو «Mitsui» أيضا تطورا في البيئة المؤسساتية للاستثمار، خصوصا عقب إصلاح ميثاق الاستثمار وتنامي دور المؤسسات المكلفة بجذب الاستثمارات، معتبرين أن هذه التحولات ساهمت في تحسين وضوح الإطار القانوني والمؤسساتي أمام المستثمرين الأجانب.
وأشادت المجموعة كذلك بالاستقرار النسبي لسعر صرف الدرهم مقارنة بعدد من العملات الإفريقية، مشيرة إلى النظام المعتمد في تحديد قيمته، والذي يرتكز على سلة مرجعية تضم الأورو والدولار، مع تحرك العملة الوطنية داخل نطاق محدد حول السعر المركزي.
في المقابل، سجلت «Mitsui» عددا من التحديات التي قد تواجه المستثمرين، من بينها الإجراءات المرتبطة بتحويل الأموال إلى الخارج والتنسيق مع مكتب الصرف عبر البنوك المحلية، وهي عمليات قد تستغرق وقتا في بعض الحالات بسبب متطلبات الوثائق والتحقق والموافقات.
كما أشارت إلى تحديات مرتبطة بالعقار، خصوصا بالنسبة للمشاريع الكبرى التي قد تكون وضعية ملكية الأراضي فيها معقدة، أو التي تتطلب إجراءات لإعادة إسكان السكان أو نقلهم.
وبالنسبة إلى المرحلة المقبلة، أكدت المجموعة اليابانية رغبتها في مواصلة تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء بالمغرب، مع إعطاء الأولوية للطاقات المتجددة، بالتوازي مع تتبع الفرص المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والأمونيا.
وتعتقد «Mitsui» أن تطوير مشاريع تجارية واسعة النطاق في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا سيحتاج إلى مزيد من الوقت، لكنها تبدي اهتماما خاصا بالمؤهلات التي توفرها المناطق الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى ما تتميز به من موارد مهمة من الرياح والإشعاع الشمسي، بما قد يؤهلها مستقبلا لتصبح قاعدة لإنتاج وتصدير الطاقة ومشتقاتها.
ويتقاطع هذا التوجه مع «عرض المغرب» للهيدروجين الأخضر، الذي أطلقته المملكة بهدف استقطاب استثمارات ومشاريع تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بهذا القطاع ومشتقاته، والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها البلاد وموقعها القريب من الأسواق الأوروبية.
وخلص مسؤولو المجموعة اليابانية إلى اعتبار المغرب «واحدا من الأسواق الواعدة جدا في إفريقيا»، مستندين في ذلك إلى استقراره وإمكاناته الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين أن بعض التحديات المرتبطة بالصرف والعقار لا تنتقص من جاذبية المملكة بالنسبة إلى المستثمرين القادرين على استيعاب خصوصيات السوق والإطار التنظيمي المعمول به.
ويأتي هذا التقييم في سياق اتساع الاهتمام الياباني بقطاع الطاقة المغربي، بعدما شهدت سنة 2026 تحركات اقتصادية مكثفة قادتها «JETRO»، إلى جانب انخراط مجموعات يابانية أخرى في مشاريع مرتبطة بالطاقة والبنيات التحتية، بما يعكس انتقال العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان تدريجيا من التعاون التجاري التقليدي إلى استثمارات مباشرة في قطاعات استراتيجية ذات أفق طويل الأمد.
