قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من الحفاظ على توازناته المالية وتعزيز صمود اقتصاده، رغم الظرفية الدولية الصعبة وتوالي الأزمات، مشيرا إلى أن دين الخزينة تراجع من 71,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 إلى نحو 67 في المائة سنة 2025.
وذكر أخنوش، خلال مشاركته في أشغال مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) بباريس، بدعوة من المنظمة، أن هذا الانخفاض في مستوى المديونية يعكس حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأوضح أخنوش، أن هذه النتائج تحققت في سياق اتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع الأسعار والتضخم عالميا، إلى جانب توالي سنوات الجفاف التي فرضت ضغوطا إضافية على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
وفي السياق ذاته، سجل رئيس الحكومة، أن عجز الميزانية استقر في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، في وقت واصل فيه الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ النمو 4,9 في المائة سنة 2025 مقابل 4,4 في المائة سنة 2024.
وأكد أخنوش، أن الحكومة تستهدف خلال سنة 2026 مواصلة هذا المسار، من خلال تحقيق نمو يناهز 5,3 في المائة، مع خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومواصلة التحكم في مستوى دين الخزينة ليتراجع إلى حوالي 65,8 في المائة.
وتوقف أخنوش أيضا، عند تطور التضخم، الذي حافظ على مستويات منخفضة، إذ انتقل من 0,9 في المائة سنة 2024 إلى 0,8 في المائة سنة 2025، قبل أن يبلغ 0,4 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2026.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، توجها يقوم على الجمع بين مواصلة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية، ودعم الاستثمار والإنتاج، وبين الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة المغرب على مواصلة مسار الإصلاح والتنمية.
