قال امحند العنصر، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب الحركة الشعبية بمدينة ميسور، إن عودته إلى التنافس الانتخابي بإقليم بولمان ترتبط بمسؤولية يعتبرها شخصية وسياسية تجاه الساكنة، مؤكدا أمام الحاضرين: «على عاتقي دين أريد أن أرده لأبناء إقليم بولمان».
وشكل اللقاء الذي انعقد مساء يوم الأحد 13 شتنبر الجاري، المحطة للتواصل مع ساكنة الإقليم وعرض عدد من القضايا التي تهم العالم القروي والمناطق الجبلية، بحضور عضوي المكتب السياسي للحركة الشعبية هشام رحيل ومولاي إدريس الحسني، إلى جانب مرشحي الحزب بعمالة فاس ريم شباط وخالد العجلي، وعدد من القيادات المحلية والجهوية للتنظيم الحزبي.
واعتبر العنصر أن إقليم بولمان يحتاج إلى مجهود تنموي أكبر لمعالجة الخصاص الذي تعرفه عدة جماعات، خاصة في الطرق والبنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية، مشددا على أن فك العزلة عن القرى والمداشر يمثل مدخلا أساسيا لتحسين ظروف عيش السكان وفتح المجال أمام الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.
وتوقف رئيس حزب الحركة الشعبية عند وضع القطاع الصحي، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها ساكنة عدد من المناطق في الوصول إلى العلاج، بسبب الخصاص في الأطر الطبية والتجهيزات وبعد بعض المراكز الصحية، داعيا إلى اعتماد مقاربة تراعي الخصوصية الجغرافية والقروية للإقليم.
كما تناول أوضاع الشباب ومحدودية فرص التشغيل، مؤكدا ضرورة خلق بدائل اقتصادية محلية وتشجيع الاستثمار والمبادرات المنتجة، بما يسمح بتوفير فرص شغل داخل الإقليم والحد من هجرة الشباب نحو المدن بحثا عن العمل.
وشدد العنصر على أن بولمان يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية يمكن أن تشكل رافعة للتنمية، شريطة تعزيز الاستثمار في الماء والطرق والصحة والتعليم وربط المناطق القروية بالمراكز الاقتصادية، معتبرا أن الدفاع عن العالم القروي ظل من الثوابت التي حملتها الحركة الشعبية في مسارها السياسي.
وخلال اللقاء، ركزت مداخلات ريم شباط وخالد العجلي على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وما يترتب عنه من ضغط على القدرة الشرائية للأسر، داعيين ساكنة الإقليم إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاق الانتخابي والتصويت لقطع الطريق أمام استمرار السياسات التي اعتبراها مسؤولة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع كلفة الحياة.
من جهته، وضع حميد لودن، عضو حزب الحركة الشعبية بإقليم بولمان، أمام الحاضرين صورة قاتمة عن واقع التنمية بالإقليم، مستعرضا تراكم الخصاص في الطرق والبنيات الأساسية والخدمات الصحية، واستمرار معاناة عدد من القرى والمداشر مع العزلة، إلى جانب البطالة وتداعيات الجفاف وغلاء المعيشة، مؤكدا أن ساكنة بولمان تحتاج إلى مشاريع ملموسة تعيد للإقليم حقه في التنمية وتضع حدا لسنوات التهميش وضعف الاستثمار العمومي.
