متابعة
يتجه المستثمرون المؤسساتيون المغاربة إلى ترجيح إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، خلال الاجتماع الثالث لمجلس البنك برسم سنة 2026، المرتقب يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري.
وكشف استطلاع أجراه مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن جميع المستثمرين المؤسساتيين المشاركين، بنسبة 100 في المائة، يتوقعون تثبيت سعر الفائدة، كما اعتبروا هذا الخيار ملائما للظرفية الاقتصادية الحالية.
وأظهر الاستطلاع أن 90 في المائة من المشاركين يستبعدون رفع سعر الفائدة الرئيسي، فيما يرجحون استقراره عند 2,25 في المائة حتى نهاية السنة، مقابل توقعات لدى النسبة نفسها بتسجيل نمو أو نمو قوي في القروض خلال 2026.
ويرى خبراء المركز أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير من شأنه أن يحقق توازنا بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على هامش للتحرك في مواجهة مخاطر التضخم المستورد، في انتظار اتضاح توجهات البنوك المركزية الكبرى.
وتأتي هذه التوقعات في وقت سجل فيه التضخم المحلي ناقص 0,6 في المائة خلال يوليوز الماضي، بالتزامن مع استمرار الضغوط المرتبطة بالتوترات في أسواق الطاقة على الصعيد الدولي.
