اتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.4% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 282.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، وفق أحدث مؤشرات مكتب الصرف.
ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.8% إلى 617.5 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 8.7% لتبلغ 334.9 مليار درهم، ما أدى أيضا إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ3.5 نقاط.
وعلى مستوى القطاعات، واصلت صناعة السيارات تصدر قائمة الصادرات ، في وقت سجلت فيه صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعا. كما ارتفعت واردات منتجات مرتبطة بصناعة الأسمدة، بينما تراجعت واردات القمح.
وفي المقابل، سجلت مداخيل السياحة ارتفاعا بنسبة 9.7% لتبلغ نحو 97.9 مليار درهم، فيما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 89.2 مليار درهم. كما بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 47.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي.
