يشهد المغرب تحولا جديدا في استراتيجيته الصناعية، ينتقل من خلاله من موقع المنصة العالمية لتصنيع مكونات الطائرات إلى طموح امتلاك قدرات وطنية في البحث والتطوير والهندسة والتكنولوجيات الدفاعية المتقدمة، وقد شكلت الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران والفضاء والدفاع، المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026، مناسبة للإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبريات المجموعات الصناعية العالمية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز سيادتها الصناعية والتكنولوجية والرفع من القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتضنت مدينة مراكش فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي للطيران والفضاء والدفاع «Marrakech Airshow 2026»، الذي تميز بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والاستثمار الرامية إلى توسيع القاعدة الصناعية الوطنية، وتطوير سلاسل القيمة في قطاع الطيران، وتعزيز حضور المغرب في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.
وتكتسي هذه الاتفاقيات أهمية تتجاوز حجم الاستثمارات المعلنة وفرص الشغل المرتقبة، بالنظر إلى طبيعة القطاعات المستهدفة، والتي تشمل تكنولوجيات التصنيع المتقدم، وأنظمة محركات الطائرات، وتطوير الموردين المحليين، فضلاً عن الصناعات الدفاعية المرتبطة بالطائرات المسيّرة والأنظمة المستقلة.
وفي مقدمة هذه الشراكات، جرى توقيع اتفاقية تأسيس تجمع صناعي وتكنولوجي حول المركز الإفريقي للتميز في التصنيع (Africa Center of Manufacturing Excellence – ACME)، بمشاركة وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمجمع الشريف للفوسفاط، إلى جانب شركات عالمية كبرى، من بينها بوينغ وإيرباص ولوكهيد مارتن وسافران ناسيل، فضلا عن المركز التقني للصناعات الميكانيكية «CETIM».
ووقع الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وممثلي المؤسسات والمجموعات الصناعية المشاركة.
وسيحتضن موقع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالنواصر هذا المركز، الذي سيشكل فضاءً مشتركاً للتعاون بين الفاعلين الصناعيين والمؤسسات البحثية، بهدف تطوير تكنولوجيات التصنيع واختبارها ومواكبة انتقالها من مرحلة البحث والتجريب إلى مرحلة التطبيق الصناعي.
وتبرز أهمية هذا المشروع في جمعه، ضمن إطار مؤسساتي واحد، عدداً من أبرز المصنعين العالميين في مجالي الطيران والدفاع، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات وتعزيز البحث التطبيقي.
كما يعكس المشروع توجهاً نحو جعل المغرب فضاءً لتطوير الحلول الصناعية، وليس مجرد موقع لتنفيذ عمليات التصنيع لفائدة المجموعات الدولية.
وفي سياق متصل، وقعت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية إطار مع الخطوط الملكية المغربية، تروم تطوير المشتريات المحلية للشركة الوطنية وتعزيز اندماجها في النسيج الصناعي المغربي.
وتحدد الاتفاقية هدفاً طموحاً يتمثل في تعويض ما يصل إلى 60 في المائة من الواردات المعنية بالبرنامج بمنتجات وخدمات وطنية تنافسية ومستدامة، تستجيب للمعايير الدولية الصارمة المعتمدة في قطاع الطيران.
وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الخطوط الملكية المغربية بتمكين المقاولات الصناعية من رؤية أوضح بشأن طبيعة احتياجاتها وحجم الطلبيات والآجال الزمنية المرتبطة بها، فيما ستعمل وزارة الصناعة والتجارة على تعبئة آليات الدعم والمواكبة لتمكين العرض الوطني من الاستجابة لمتطلبات الجودة والتكلفة والسلامة واحترام آجال التسليم.
وتمنح هذه الخطوة للخطوط الملكية المغربية دورا يتجاوز نشاطها التقليدي باعتبارها ناقلا جويا وطنيا، لتصبح فاعلا في تحفيز الطلب الصناعي وتطوير شبكة الموردين المحليين.
كما يمكن أن تسهم في تقليص الاعتماد على الواردات، وتشجيع المقاولات المغربية على الاستثمار في مجالات جديدة، ورفع قدرتها على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
وفي مجال الصناعات المرتبطة بمحركات الطائرات، شهد المعرض توقيع بروتوكول اتفاق مع شركة «Safran Oil Systems»، يتعلق بتطوير مشروع صناعي متخصص في أنظمة الزيوت وتدبير السوائل المستخدمة في المحركات الجوية.
ويبلغ حجم الاستثمار المرتقب في هذا المشروع 160 مليون درهم، مع توقع إحداث 100 منصب شغل.
ويشمل المشروع أنشطة التصنيع والتشغيل الميكانيكي الدقيق للمكونات المرتبطة بهذه الأنظمة، وهي مجالات تتطلب مستويات مرتفعة من الخبرة التقنية والدقة والالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الاستثمار في مساهمته في تعميق المنظومة الصناعية الوطنية للطيران، من خلال الانتقال نحو تصنيع مكونات وأنظمة أكثر تعقيدا وذات قيمة مضافة أعلى.
غير أن أبرز التحولات التي حملتها اتفاقيات معرض مراكش للطيران تتعلق بالدخول إلى مجالات التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، ولا سيما الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة وتطوير القدرات الوطنية في الأنظمة الجوية المستقلة.
فقد وقعت الدولة المغربية اتفاقية استثمار مع شركة «Harmattan AI»، تهم إنجاز مشروع صناعي متكامل في مجال تكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيرة.
ويغطي المشروع مختلف مراحل السلسلة الصناعية والتكنولوجية، بدءاً من البحث والتطوير، مروراً بالتصميم الهندسي وإعداد النماذج الأولية والتصنيع، وصولا إلى عمليات الدمج والتجميع والاختبارات والتأهيل التقني.
ومن المرتقب أن يسهم هذا المشروع في إحداث 1000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويعكس هذا الاستثمار توجهاً نحو تطوير قاعدة صناعية وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية، بما يتيح تعزيز القدرات المحلية في القطاعات المرتبطة بالأنظمة الذكية والمستقلة.
ولم تقتصر الشراكة مع الشركة نفسها على الاستثمار الصناعي، بل شملت أيضا توقيع رسالة نوايا بين الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والرئيس المدير العام والمؤسس المشارك لشركة «Harmattan AI»، تتعلق بتطوير طائرة مسيّرة ذات سيادة وطنية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع تطوير القدرات المغربية في مجال تكنولوجيات الطيران والأنظمة المستقلة، في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة في المجالات الاستراتيجية.
وتكتسي هذه الخطوة دلالة خاصة بالنظر إلى التطور المتسارع الذي تعرفه الطائرات المسيرة، سواء من حيث الاستخدامات المدنية أو الدفاعية، وتحولها إلى أحد المجالات الأساسية للتنافس التكنولوجي والصناعي على المستوى الدولي.
ومع ذلك، فإن الاتفاق المعلن بشأن تطوير الطائرة المسيرة لا يزال في مرحلة رسالة النوايا، وهو ما يجعل الانتقال إلى الإنجاز الفعلي رهينا باستكمال المراحل التقنية والصناعية والتنظيمية اللاحقة.
وتكشف الاتفاقيات الموقعة بمراكش، في مجموعها، عن ملامح تحول تدريجي في موقع المغرب داخل الصناعة العالمية للطيران.
فبعد سنوات من بناء منظومة صناعية قائمة على استقطاب المصنعين الدوليين وتطوير أنشطة إنتاج المكونات والتجميع والمناولة الصناعية، تتجه المملكة اليوم نحو توسيع حضورها في حلقات أكثر تقدما من سلسلة القيمة، تشمل البحث والتطوير والهندسة والتصنيع الدقيق والأنظمة التكنولوجية المعقدة.
ويقوم هذا التوجه على الجمع بين استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القدرات الوطنية، وربط البحث العلمي بالحاجيات الصناعية، وتوظيف الطلب المحلي باعتباره رافعة لتطوير المقاولات المغربية.
كما تبرز من خلال هذه الشراكات أهمية التكامل بين المؤسسات العمومية والجامعات والمجموعات الصناعية الكبرى، باعتباره أحد الشروط الأساسية لبناء منظومة صناعية قادرة على الابتكار والمنافسة.
وفي هذا السياق، لا يمكن اختزال الرهان المغربي في زيادة عدد المصانع أو توسيع حجم الصادرات الصناعية فحسب، بل يتصل أيضا بالقدرة على امتلاك المعرفة التكنولوجية وتطوير الكفاءات الوطنية والتحكم التدريجي في مراحل التصميم والإنتاج والتأهيل.
فالسيادة الصناعية لا تتحقق بمجرد استضافة وحدات إنتاج تابعة لشركات دولية، وإنما تتعزز عندما تصبح المقاولات والمؤسسات الوطنية قادرة على المشاركة في تطوير التكنولوجيا، وإنتاج حلول صناعية متقدمة، والاستجابة لحاجيات السوق الوطنية والدولية.
ومن هذه الزاوية، يقدم معرض مراكش للطيران 2026 مؤشرات على مرحلة جديدة من تطور الصناعة المغربية، تتداخل فيها رهانات التنافسية الاقتصادية مع متطلبات الاستقلال التكنولوجي والأمن الاستراتيجي.
ويبقى التحدي الأساسي مرتبطا بمدى قدرة هذه الاتفاقيات على التحول إلى مشاريع صناعية فعلية، وإلى نقل للخبرات والمعرفة، وإحداث فرص شغل مؤهلة، ورفع نسبة الإدماج المحلي في الصناعات المتقدمة.
فالمغرب الذي نجح في ترسيخ موقعه ضمن سلاسل الإنتاج العالمية للطيران، يسعى اليوم إلى الانتقال نحو موقع أكثر تقدما داخل هذه الصناعة: من بلد يصنع مكونات التكنولوجيا العالمية، إلى بلد يشارك في تصميمها وتطويرها، ويمتلك تدريجيا القدرة على إنتاج تكنولوجياته الاستراتيجية.
وهنا تكمن الدلالة الأعمق لاتفاقيات مراكش: لم يعد الرهان مقتصرا على أن تحمل الطائرات العالمية مكونات صنعت في المغرب، بل أصبح يشمل أن تحمل تكنولوجيات المستقبل بصمة البحث والهندسة والابتكار المغربي.
