وضعت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) أربعة مقترحات أمام مشروع قانون المالية لسنة 2027، تركز على تسريع استرجاع أرصدة الضريبة على القيمة المضافة، وتبسيط الالتزامات الجبائية، ومواكبة المصدرين لأول مرة، إلى جانب ربط أي تسعير مستقبلي للكربون في المغرب بآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.
وترى الجمعية أن تعزيز تنافسية الشركات المصدرة لا يرتبط فقط بأداء المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، بل يبدأ أيضاً من قدرتها على الحفاظ على سيولتها وتمويل استثماراتها وتوسيع نشاطها.
وفي هذا السياق، دعت ASMEX إلى اعتماد أجل قانوني ملزم للإدارة من أجل استرجاع أرصدة الضريبة على القيمة المضافة، مع إقرار فوائد تأخير في حال تجاوز هذا الأجل.
ويأتي هذا المقترح في ظل وضعية تواجه فيها الشركات المصدرة إشكالاً مرتبطاً بالسيولة، إذ تستفيد الصادرات من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، في حين تؤدي الشركات هذه الضريبة على عدد من مشترياتها، ما يؤدي إلى تراكم أرصدة يتعين استرجاعها.
وتقر الجمعية بتحسن وتيرة استرجاع هذه الأرصدة خلال السنوات الأخيرة، لكنها تعتبر أن الإشكال المطروح حالياً يرتبط أساساً بغياب آجال واضحة تتيح للشركات توقع موعد استعادة أموالها المجمدة.
وأكد عبد القادر بوخريص، نائب رئيس ASMEX، أن غياب أجل محدد لاسترجاع هذه الأرصدة يجعل خزينة الشركات تتحمل كلفة الانتظار، على حساب موارد كان من الممكن توجيهها نحو الاستثمار والإنتاج واستكشاف أسواق جديدة.
وترى الجمعية أن تحديد أجل ملزم، مقروناً بفوائد تأخير، من شأنه أن يمنح الشركات رؤية أوضح بشأن مواردها المالية ويساعدها على التخطيط لاستثماراتها وتعزيز قدرتها التنافسية، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها السوق الأوروبية وارتفاع أهمية المعايير المرتبطة بالكربون.
