قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية، مشداد على أن هذا الحرص تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.
وأكد الداكي، خلال ندوة إطلاق برنامج تكويني حول “بروتوكول إسطنبول (الصيغة المراجعة): دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، أن قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأبرز المتحدث ذاته أن دستور المملكة لسنة 2011 يعد ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية ولاسيما ما تضمنته مقتضيات الباب الثاني من ضمانات قانونية وقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو ما شكل ركيزة أساسية لإطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
كما ذكر المسؤول ذاته في هذا الصدد، بأن مقتضيات الفصل 22 من الدستور تنص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، علاوة على الفصل 23 الذي يعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
بدورها، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى أن قانون المسطرة الجنائية يعد الإطار الأمثل للتنصيص على الإجراءات القانونية للانكباب على أي ادعاء بالتعذيب.
وأبرزت بوعياش أن المشروع الحالي للمسطرة الجنائية أدمج بعض المقتضيات كالاستعانة بالتسجيل السمعي البصري، وحضور الدفاع للاستجواب خلال مرحلة البحث التمهيدي، وعدم تسليم المتهمين لبلدان أخرى إذا وجدت شروط تعرضهم للتعذيب أو الإختفاء القسري، فضلا عن التحري في ادعاءات التعذيب وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.
وتابعت المتحدثة بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بـ” أن يتم التحري في ادعاءات التعذيب في أي مرحلة من مراحل البحث أو المحاكمة، وأن يترتب عليه تلقائيا فحص طبي، وإشعار المعني بالأمر بحقه في إجراء فحص طبي مضاد”.
من جانبه، أكد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل، أهمية تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية لاسيما في مجال البحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب، تماشيا مع دستور المملكة الذي نص على تجريم كل فعل من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية لأي شخص.
وعدّ الملاطي أن الربط بين الطب الشرعي وبروتوكول اسطنبول يعد خارطة طريق للتدبير الأمثل لإجراءات البحث والتحري في ادعاءات التعذيب، مؤكدا أن كل المشاريع الإصلاحية جاءت بمستجدات صريحة لتعزيز جهود المملكة ذات الصلة.
