متابعة
صادقت الحكومة، اليوم الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسنادها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وكانت الحكومة قد أجلت، في شتنبر الماضي، المصادقة على هذا مشروع، قبل أن تعد نسخة جديدة تراجعت فيها عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشتغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، بعدما اشتكت التعاضديات من “إقصائها”.
كما نصت النسخة الجديدة على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري عن المرض وذلك من خلال اتفاقية تبرم لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية والتعاضدية.
ويعد الثالث المؤدي نظاما يقوم الصندوق من خلاله بأداء، بشكل كلي أو جزئي، مصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين، وذلك وفقا لنسب التغطية المعمول بها التي يحددها القانون.
وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونص المشروع أيضا على نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بـ”CNOPS” “بقوة القانون وبصفة تلقائية”، في “CNSS”، مع “استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم”.
وأثارت هذه النقطة غضب النقابات وتخوفهم، بعد طرح الحكومة لمشروع القانون لأول مرة، إذ اعتبرت أن المشروع يضع مصالح المستخدمين “في خطر”كما تخوفت التعاضديات والنقابات بانخفاض تعويضات المنخرطين بعد عملية الإدماج.
وأشارت العديد من النقابات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من “الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية”. كما تدعو إلى ضمان أن أي تغييرات في نظام التأمينات ستحافظ على حقوق العمال وتضمن استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في الكنوبس.
