في 11 نوفمبر، انطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في باكو بمشاركة آلاف من قادة العالم وأصحاب المصلحة الدوليين ونشطاء المجتمع المدني. ومع تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة في وقت تشتد فيه ظاهرة الاحترار العالمي، وضعت قمة هذا العام التمويل المناخي على رأس جدول الأعمال. ولكن الموقع ليس مثالياً: فالنظام الأذربيجاني يراهن على أنه يمكنه استخدام هذا الحدث لتجميل سجل البلاد في مجال المناخ وسياساتها القمعية المتزايدة.
بعد مؤتمر COP28 في دبي العام الماضي، قوبل قرار إقامة COP29 في عاصمة دولة أخرى منتجة للوقود الأحفوري بشكوك واسعة عندما تم الإعلان عنه. وأشار المنتقدون إلى السياسات المناخية المشكوك فيها في أذربيجان، وهجماتها على المجتمع المدني، وسوء الحكم، مما أثار شكوكاً حول مصداقية القمة.
في وقت سابق من هذا الشهر، تم تسريب فيديو يظهر إيلنور سلطانوف – نائب وزير الطاقة الأذربيجاني والرئيس التنفيذي لمؤتمر COP29 – وهو يروج لمصالح البلاد في مجال الوقود الأحفوري ويسعى لتوقيع صفقات لصالح شركة النفط الحكومية (SOCAR). وقد غذى هذا الفيديو المخاوف بشأن التزام الحكومة وقدرتها على زيادة كفاءة الطاقة أو السعي نحو استدامة طويلة الأمد.
وفي الوقت نفسه، تسلط الحملة المستمرة ضد العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين الضوء على تجاهل الحكومة المستمر لحقوق الإنسان والحريات المدنية، مع قليل من الإشارة إلى أن نهجها سيتغير في القريب العاجل.
على الرغم من أن أذربيجان قد وقعت على العديد من الاتفاقيات المناخية واعتمدت خططاً وطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلا أنها حققت تقدماً قليلاً نحو تحقيق أهدافها المناخية. وبغياب برامج حكومية مستدامة وطويلة الأجل، ليس من المفاجئ أن البلاد لم تحدد بعد هدفاً محلياً للوصول إلى صافي الانبعاثات صفر.
ومن غير المحتمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل. ففشل أذربيجان المستمر في تنويع اقتصادها المعتمد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تراجع احتياطيات النفط وبنية الحكم الرأسية الجامدة، جعلها غير قادرة على تحقيق أهداف مناخية طموحة مثل تحقيق صافي انبعاثات صفر أو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وفقاً لمؤشر RISE لعام 2022 من البنك الدولي، الذي يقيم السياسات واللوائح الوطنية للطاقة، احتلت أذربيجان المرتبة 122 من بين 140 دولة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، مما يبرز افتقار البلاد للأطر التنظيمية والسياسات الموجهة نحو تطوير الطاقة المتجددة. وحتى الهيئة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تطوير الطاقة المتجددة تفتقر إلى الاستقلالية والسلطة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
ومع تآكل طموحات أذربيجان للطاقة النظيفة بسبب السيطرة المركزية للدولة، والأطر السياساتية غير الكافية، وسوء التنفيذ، لا تعد طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة أكثر من مجرد شعارات فارغة. في الواقع، يبدو أن أولويات الحكومة هي الاستفادة من الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري بدلاً من معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. ففي خطابه في حوار بيترسبيرغ للمناخ في أبريل، أعلن الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان لا تنوي إيقاف إنتاج الوقود الأحفوري، ووصف مواردها بأنها “هدية من الله”، وأعلن عن خطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وقد تمسك علييف بهذا النهج خلال مؤتمر COP29، مؤكداً أن دول منتجة للوقود الأحفوري “يجب ألا تُلام”. وبالنسبة للحكومة، يبدو أن COP29 هو أكثر عن إدارة الصورة وتجميل الوجه البيئي بدلاً من اتخاذ إجراءات هادفة.
على الرغم من أن مشاركة أذربيجان في النقاشات العالمية حول المناخ هي تطور حديث نسبياً، إلا أن سجلها السيئ في حقوق الإنسان ليس جديداً. يمكن تتبع انزلاق البلاد نحو الاستبداد على مدى عقود إلى رئاسة حيدر علييف، الذي تولى السلطة في عام 1993 وقام بتأسيس نظام حكم وراثي على مدى عشر سنوات.
وعندما تولى ابنه إلهام علييف السلطة في عام 2003، كانت الديمقراطية الوليدة في أذربيجان قد أُفرغت من محتواها. وقد انتقد المراقبون الدوليون، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، الانتخابات المزورة بشكل علني في 2003 وكل الانتخابات اللاحقة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير التي مددت حكم علييف لسبع سنوات أخرى.
على مدار العقدين الماضيين، عزز علييف الهيكل السلطوي الذي ورثه عن والده، مما جعل السياسات العامة تعتمد بالكامل على تفضيلات الرئيس الشخصية وتوجيهاته. في عام 2017، أجرى علييف تعديلًا في حكومته وعيّن زوجته، ميهريبان علييفا، كنائبة أولى للرئيس، وأيضا عين مجموعة من “التكنوقراط” الموالين له لضمان تنفيذ توجيهاته عبر المسؤولين الكبار. ومن غير المفاجئ أن هذه التعديلات لم تفعل شيئًا لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية في حكومة أذربيجان، والتي حددتها “فريدوم هاوس” بأنها “هيمنة السلطة التنفيذية”، وانتشار الفساد، و”الظروف القمعية التي تعيق المجتمع المدني”، وحكومة غير خاضعة للمسؤولية أمام مواطنيها.
وقد أطلق النظام حملات قمع دورية ضد المجتمع المدني، غالبًا ما تكون مدفوعة بأحداث خارجية، مستخدمًا مجموعة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القوانين القاسية، والترهيب الجسدي، والاعتقالات، والابتزاز. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، أدت هذه التدابير إلى تآكل المساحة المدنية بشكل ثابت، مما أجبر النشطاء والمنظمات المتبقية على العمل تحت تهديد مستمر بالاعتقال.
وقد عكست الحملة القمعية على المنظمات غير الحكومية في 2013 واستهدفت الصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين عدم قدرة المجتمع المدني الأذربيجاني على مقاومة القمع الحكومي. على الرغم من أن الحق في التجمع مكرس في الدستور، فإنه قد تم تقويضه بشدة. وقد كانت آخر مسيرة معارضة مسموح بها في 2019، ومنذ ذلك الحين تم تفريق جميع الاحتجاجات العامة بسرعة وبعنف.
بينما يناقش القادة العالميون وصناع السياسات العمل المناخي في باكو، لا يزال العشرات من الصحفيين والخبراء والنشطاء والمناصرين قيد السجن بتهم ملفقة تتراوح بين الخيانة والتهريب والاحتيال والابتزاز. يحظى المشاركون في مؤتمر COP29 بحسن الضيافة في بلد يعامل مواطنوه – خاصة أولئك الذين يجرؤون على تحدي النظام – معاملة أقل لطفًا بكثير.
