لقجع:”مشروع قانون المالية استند إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة”

متابعة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأربعاء بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة.

وأبرز لقجع، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أن “الفرضيات تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من تضخيمها أو تبخيسها “.

وفي إطار عرضه للأرقام والمعطيات، أفاد الوزير بأن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكل من الدار البيضاء والرباط، إلى جانب كلفة الإصلاح الضريبي.

وأضاف أن الحكومة خصصت بشكل إرادي حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، “وهو ما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الاجتماعية”.

وتطرق الوزير إلى الفلسفة التي تم اعتمادها في إعداد مشروع قانون المالية، حيث أكد أنها “تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تنزيل المشروع الوطني للحماية الاجتماعية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشدد على أن هذا المشروع يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لتحقيق التراكمات اللازمة وبلوغ الأهداف المحددة، مشيرا إلى أن الإنجازات المحرزة على هذا الصعيد “لا يمكن إنكارها، حيث يستفيد من الدعم المباشر حوال11 مليون شخص، فيما تجاوز مجموع الدعم المخصص 30 مليار درهم”.

وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

ووصف المسؤول الحكومي الحوار الاجتماعي بـ “المحطة التاريخية”، وبداية إعادة الاعتبار لرجل التعليم “الذي يستحق كل العناية والثناء”، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم، إلى جانب نظرائهم في قطاع الصحة “يشكلون العمود الفقري والركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاح الاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك وتسعى الحكومة إلى ترسيخه”.

وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، شدد الوزير على أهمية هذا الإصلاح “لكونه يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص”، مبرزا أن الأثر المالي لهذا الإعفاء يصل إلى مليار و200 مليون درهم.

كما تطرق في معرض رده إلى الإصلاح الضريبي، حيث ذكر أن الإصلاحات همت تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحا تقل عن 100 مليون درهم مع رفعها بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، مشيرا إلى أن إدراج نظام الحجز في المنبع من شأنه أن يساهم في تحسين استدامة المالية العامة.