عرف التبادل التجاري بين المغرب وإفريقيا تطورًا كبيرًا خلال العقد الأخير، حيث ارتفع من 36,2 مليار درهم في 2013 إلى 52,7 مليار درهم في 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 45٪. غير أن سنة 2023 شهدت تراجعًا بنسبة 18٪ مقارنة بـ2022، أي انخفاضًا بقيمة 12 مليار درهم، وهو ما يعكس تحديات هيكلية في العلاقات التجارية بين المملكة والقارة الإفريقية.
ويرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى العجز التجاري مع بعض الدول، مثل كينيا بـ114 مليون درهم، وإثيوبيا بـ28 مليون درهم، في الوقت الذي كان فيه المغرب قد حقق فائضًا تجاريًا معهما في 2022. ورغم هذه التحديات، تركزت المبادلات التجارية للمغرب مع خمس دول رئيسية هي مصر، جيبوتي، كوت ديفوار، تونس، والسنغال، والتي استحوذت على 53٪ من حجم المبادلات. وتصدرت مصر الشركاء التجاريين للمملكة بحجم مبادلات بلغ حوالي 10 مليارات درهم، تلتها جيبوتي بـ5,4 مليارات درهم، ثم كوت ديفوار بـ4,75 مليارات درهم.
على مستوى الصادرات، شكلت الأسمدة التي ينتجها المكتب الشريف للفوسفاط 32,2٪ من إجمالي صادرات المغرب إلى إفريقيا جنوب الصحراء. إلا أن هذا القطاع عرف انخفاضًا كبيرًا في مبيعاته، حيث بلغت قيمته 10,5 مليارات درهم في 2023 مقارنة بـ16,5 مليارات درهم في 2022. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الأسمدة عالميًا بعد المستويات الاستثنائية التي شهدتها في 2022، وفقًا لتصريحات المكتب الشريف للفوسفاط.
إلى جانب الأسمدة، تراجعت أيضًا صادرات المغرب من الأسماك المعلبة بنسبة 18,7٪. في المقابل، سجلت صادرات الورق ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تضاعفت قيمتها تقريبًا خلال عام واحد.
أما الواردات، فقد شهدت انخفاضًا في فاتورة الطاقة، بينما ارتفعت نفقات استيراد المواد الغذائية، لا سيما التمور.
وفي تعليق له، أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب لطالما كان فاعلًا نشطًا في تعزيز العلاقات التجارية مع إفريقيا. واعتبر أن القارة تمثل سوقًا واعدة تحتاج إلى المزيد من الجهود لاستغلال إمكانياتها الكاملة.
ورغم التحديات التي أبرزتها أرقام 2023، يظل المغرب ملتزمًا بتعزيز حضوره الاقتصادي والتجاري في القارة الإفريقية، بما يعزز دوره كفاعل رئيسي في تحقيق التكامل الإقليمي.
