في معرض رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين حول النقل بالوسط الحضري والمشاكل التي يشهدها وتأثيرها على المواطنين، أجاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن وزارة الداخلية تعمل على تطوير هذا القطاع في جميع جوانبه، باتخاد مجموعة من التدابير والإصلاحات من أهمها المشاريع التي لها علاقة بالبنية التحية للنقل أو من خلال وسائل النقل داخل وخارج المجال الحضري.
وقال الفتيت أن وزارة الداخلية قامت بإعطاء انطلاقة لعمل دراسات متعلقة بحافلات النقل على مستوى مدن الرباط ومراكش وطنجة وفاس، مؤكدا أن هذه الدراسات ستعتمد على تقارير المتابعة الميدانية والدراسات والتشخيصات المختلفة بخصوص القطاع.
كما ذكر وزير الداخلية أنه تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2030. وتتمثل أهم مبادئ هذا البرنامج، الذي يشكل قطيعة مع التجارب السابقة، في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار، مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود، مثل المنصات الرقمية، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمار المخصص للبرنامج 11 مليار درهم، تشمل 37 سلطة مفوضة، وتهم جميع مكونات النقل المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة.
وقام وزير الداخلية بالتذكير بالإشكالية الكبيرة التي يوجهها المواطنون بالنقل عبر الحافلات داخل المدارات الحضرية، حيث تعاني الحافلات من التهالك، وتفتقر إلى طرق عمل منظمة. وهذا لا يتناسب مع المغرب الذي نريده، المغرب الحديث. لذلك، تقرر سد هذا الباب وفتح باب جديد يقوم على فصل تام بين الاستثمار والتسيير. الدولة ستتكلف بالاستثمار في شراء الحافلات، بينما يتم إسناد التسيير إلى شركات متخصصة قادرة على إدارة النقل بشكل فعال.
وزير الداخلية قال أن هذا النموذج تم تطبيقه في عدد من المدن مثل فاس ومراكش وطنجة وتطوان وبنسليمان، حيث تم إطلاق طلبات العروض لشراء 1317 حافلة، ومن المتوقع أن يتم فتح الأظرفة في 15 أو 16 يناير المقبل، على أن يتم الشراء بحلول 15 مارس.
وفي ختام رده أكد الفتيت على أن هذا التحول يعتبر محوريا في مجال النقل داخل المدن، وسيتم تعميم استخدام الحافلات عالية الجودة على جميع المدن المغربية، كما هو الحال اليوم في الدار البيضاء والرباط.
