متابعة
كشفت دراسة حديثة صادرة عن “أليانز للأبحاث” أن المغرب سيكون مطالبا بتعبئة استثمارات تناهز 38 مليار دولار أمريكي في أفق سنة 2035 من أجل تطوير بنياته التحتية غير الطاقية، لمواكبة التحولات الديمغرافية والحضرية وتعزيز مكانته كمركز لوجيستي إقليمي.
ووفق التقرير، تتوزع هذه الاستثمارات على ستة قطاعات رئيسية، يتصدرها قطاع الطرق بحوالي 19.3 مليار دولار، يليه قطاع الموانئ بـ8.2 مليارات، ثم الاتصالات والرقمنة بـ6.3 مليارات دولار. أما السكك الحديدية فتتطلب 3.0 مليارات دولار، مقابل 1.1 مليار للصرف الصحي، فيما لا يتجاوز حجم الاستثمارات المنتظرة في قطاع الطيران 0.1 مليار دولار.
ويضع التقرير هذه التقديرات ضمن سياق عالمي أوسع، حيث تحتاج الاقتصادات حول العالم إلى تخصيص ما يعادل 3.5% من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي نحو 4.2 تريليونات دولار، لسد فجوة الاستثمار في البنيات التحتية خلال العقد المقبل.
بالنسبة للمغرب، تؤكد الدراسة أن هذه الاستثمارات ستتيح تعزيز خلق الثروة، وتحسين جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي، وتقوية ربطها بالأسواق الدولية، لاسيما في ظل موقعها الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا.
وأشارت “أليانز للأبحاث” إلى أن أزيد من 60% من المغاربة يعيشون في المدن، ما يزيد الضغط على البنيات التحتية الوطنية، ويجعل الاستثمار فيها ضرورة لمواكبة الطلب المتنامي.
كما أبرزت أن هذه الحاجة تتماشى مع الدينامية العالمية التي سترفع الإنفاق على البنيات التحتية غير الطاقية إلى 11.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل، على أن يصل المجموع إلى 26 تريليون دولار بحلول 2035 عند إدماج استثمارات الطاقة.
وأكد التقرير أن القطاع الخاص أصبح فاعلا رئيسيا في تمويل البنيات التحتية، إذ قفزت قيمة الأصول غير المدرجة من أقل من 25 مليار دولار سنة 2005 إلى 1.5 تريليون دولار في 2024، مع تركيز متزايد على مشاريع الرقمنة والتحول الطاقي مثل مراكز البيانات والألياف البصرية.
وترى الدراسة أن هذه الدينامية العالمية تمثل فرصة للمغرب لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى الكفيلة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
