متابعة
كشف تقرير دولي حديث أن المغرب حلّ في المرتبة 100 عالمياً في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في تصنيف يقيس مدى التزام الدول بضمان ولوج المواطنين إلى المعطيات العمومية.
ويعتمد هذا المؤشر على مجموعة من المعايير، من بينها الإطار القانوني، وفعالية تنفيذ القوانين، ومدى استجابة الإدارات لطلبات الحصول على المعلومات، إضافة إلى مستوى الشفافية والانفتاح المؤسساتي.
ويعكس هذا الترتيب، وفق التقرير، استمرار التحديات المرتبطة بتفعيل هذا الحق على أرض الواقع، رغم وجود نصوص قانونية تؤطره، ما يطرح إشكالات تتعلق بآليات التطبيق وتعزيز ثقافة الشفافية داخل المؤسسات.
