أكد تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المغرب يواصل تحقيق خطوات متقدمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة العمومية، من خلال ملاءمة سياساته مع المعايير الدولية المعتمدة. وأبرز التقرير، المعنون بـ“آفاق النزاهة ومكافحة الفساد 2026”، أن المملكة نجحت في ترسيخ مقاربة مؤسساتية ترتكز على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار سعيها لتكريس دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
ويعكس اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025) التزام المغرب ببناء منظومة متكاملة قادرة على الوقاية الفعالة من مظاهر الفساد، حيث تم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017 لتتولى قيادة وتنسيق تنفيذ هذه الاستراتيجية، إلى جانب اقتراح آليات لتعزيز التعاون الدولي ومواكبة التقييم المستمر للسياسات العمومية في هذا المجال.
كما نوه التقرير بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تتبع وتقييم سياسات مكافحة الفساد، من خلال إصدار تقارير تحليلية وتوصيات عملية لتعزيز الحكامة. وأظهرت المعطيات أن المغرب يستوفي 73 في المائة من المعايير المرتبطة بالإطار الاستراتيجي و53 في المائة على مستوى التطبيق، متفوقاً بذلك على متوسط دول المنظمة.
وفي ما يتعلق بتمويل الحياة السياسية، سجل التقرير تحقيق المغرب نسبة امتثال كاملة بلغت 100 في المائة، سواء على المستوى القانوني أو العملي، بفضل منظومة تشريعية صارمة تمنع التمويلات غير المشروعة وتفرض شفافية مالية على الأحزاب السياسية. ويعكس هذا الأداء، وفق التقرير، نضج التجربة المغربية في تأطير العمل السياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات.
