متابعة
باشر مكتب الصرف تحولا هيكليا على مستوى تنظيمه المؤسساتي، في انسجام مع استراتيجيته 2025-2029، وتفاعلا مع التحولات التي يشهدها محيطه، بما يعكس تطور أساليب تدخله في مجالات التنظيم والمراقبة ومواكبة المرتفقين.
وأوضح بلاغ للمكتب أن هذا التنظيم الجديد يجسد إعادة تموقع تروم تعزيز النجاعة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب ترسيخ الأداء العام للمؤسسة.
وتتمثل أبرز ملامح هذا التحول في تحسين سلاسة المساطر وتقليص آجال معالجة ملفات الصرف، من خلال إحداث مديرية مخصصة لتسهيل ومواكبة المتعاملين، بما يضمن خدمات أكثر فعالية وجودة أعلى.
كما تهدف هذه الدينامية إلى تعزيز العلاقة مع المرتفقين عبر تطوير وظائف التواصل وعلاقات الزبناء، بما يكرس تواصلا أكثر هيكلة وشفافية، ويوفر تجربة محسنة للمستفيدين.
وفي السياق ذاته، يسعى المكتب إلى إرساء مراقبة ذكية قائمة على مقاربة تحليل المخاطر، مدعومة بأدوات تحليلية حديثة، بما يعزز الإشراف والتحكم في العمليات الرقابية.
كما يشمل هذا التحول توسيع وتثمين العرض الإحصائي عبر إعادة هيكلة منظومة إنتاج المعطيات، لضمان موثوقيتها وإتاحة الولوج إليها في آجال مناسبة، مع ملاءمتها للمعايير الدولية، بما يخدم القرار العمومي والفاعلين الاقتصاديين.
ويتضمن التنظيم الجديد أيضا إحداث بنيات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، خصوصا في مجالات حكامة البيانات لضمان تأمين تدفقات المعلومات وتحسين استغلالها، إضافة إلى تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وأكد مكتب الصرف أن هذا الورش يعكس توجهه نحو ترسيخ موقعه كمؤسسة حديثة منخرطة في تحديث ممارساتها، والارتقاء بجودة خدماتها، والمساهمة في دعم الدينامية الاقتصادية للمملكة.
وختم البلاغ بأن الهيكل التنظيمي الجديد يترجم هذا التحول من خلال إعادة توزيع المهام بشكل أكثر فعالية داخل المؤسسة.
