متابعة
سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ليتجاوز 159 مليار درهم، بزيادة بلغت 20.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية، أن تفاقم العجز يعود إلى نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، إذ ارتفعت واردات السلع بنسبة 11.8 في المائة لتبلغ 370.5 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 5.8 في المائة إلى 211.41 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ3.2 نقاط ليستقر عند 57.1 في المائة.
وعلى مستوى الواردات، سجلت المنتجات الخام أكبر ارتفاع بنسبة 42.5 في المائة لتصل إلى 24.15 مليار درهم، تلتها واردات الطاقة وزيوت التشحيم بزيادة 20.7 في المائة إلى 55.18 مليار درهم، ثم المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 18.7 في المائة إلى 89.92 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 10.8 في المائة إلى 89.3 مليار درهم، فيما ارتفعت واردات أنصاف المنتجات بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة إلى 70.76 مليار درهم. في المقابل، تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 في المائة إلى 40.16 مليار درهم.
أما الصادرات، فقد استفادت أساسا من الأداء القوي لقطاعي السيارات والطيران، حيث ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 15.9 في المائة إلى 77.05 مليار درهم، وصادرات صناعة الطيران بنسبة 14.2 في المائة إلى 13.85 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت صادرات قطاعات النسيج والجلد، والإلكترونيات والكهرباء، والفوسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 9.1 و9.8 و11.2 في المائة على التوالي.
وفي السياق ذاته، أظهرت معطيات مكتب الصرف ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 11.1 في المائة ليبلغ 64.3 مليار درهم، مدعوما بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10.6 في المائة إلى 130.9 مليار درهم، مقابل زيادة وارداتها بنسبة 10.1 في المائة إلى 66.6 مليار درهم.
