متابعة
سجلت الكتلة النقدية بالمغرب خلال أبريل 2026 وتيرة نمو جديدة، لتصل إلى 2.119,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 11,8% مقابل 10% في مارس، وفق معطيات بنك المغرب، في مؤشر على تسارع السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
وجاء هذا التطور بالأساس نتيجة ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، التي انتقلت وتيرة نموها من 6,3% إلى 8,1%، إلى جانب تحسن مستحقات الإدارة المركزية التي قفزت بنسبة 10,1% بعد أن كانت في حدود 2,8% خلال الشهر السابق.
وتواصلت دينامية الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة، مسجلة نموا سنويا بنسبة 20,3%، رغم تراجع طفيف مقارنة بشهر مارس الذي بلغ فيه الارتفاع 23,4%.
وأبرز بنك المغرب أن تطور مجمع النقد M3 يعكس أيضا ارتفاع تداول العملة الورقية خارج الأبناك، الذي تسارع من 17% إلى 18,4%، إضافة إلى ارتفاع ودائع الحسابات الجارية لدى البنوك بنسبة 12,2% مقابل 10,5% سابقا.
كما شهدت صناديق الاستثمار النقدية (OPCVM) زخما قويا، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 24,1% مقابل 14,7% في الشهر السابق، في حين واصلت الحسابات لأجل منحاها التراجعي، مع اتساع الانخفاض إلى 2,7% بعد 0,2% في مارس.
وعلى مستوى الفاعلين الاقتصاديين، ارتفعت الأصول النقدية للأسر بشكل طفيف إلى 8,8% مقابل 8,4%، مدفوعة بزيادة الودائع الجارية وتوسع الاستثمار في الصناديق النقدية وتراجع وتيرة انخفاض الحسابات لأجل.
كما سجلت الشركات غير المالية الخاصة تسارعا ملحوظا في نمو أصولها النقدية إلى 16% بعد 12,5%، مدعومة بارتفاع ودائعها البنكية الجارية واستثماراتها في صناديق السوق النقدي.
