شهدت السوق النقدية الوطنية تحسناً في مستويات السيولة مع نهاية شهر يوليوز، في ظل تراجع عجز السيولة البنكية وضعف لجوء الخزينة إلى السوق الأولية، مقابل ارتفاع طفيف في عوائد معظم آجال الاستحقاق بالسوق الثانوية، وفق تقرير حديث صادر عن BMCE Capital Global Research.
وأوضح التقرير أن متوسط عجز السيولة البنكية انخفض بنسبة 3.66% خلال الفترة الممتدة بين 23 و30 يوليوز، ليستقر عند 138 مليار درهم، فيما تراجعت تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بمقدار 11.3 مليار درهم لتبلغ 53.9 مليار درهم.
كما انخفضت توظيفات الخزينة، حيث بلغ الحد الأقصى لرصيدها اليومي 16.5 مليار درهم مقابل 18.2 مليار درهم قبل أسبوع، في حين استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%، وارتفع مؤشر MONIA إلى 2.234%.
ورجح التقرير أن تشهد الأسابيع المقبلة استقراراً نسبياً في أسعار الفائدة، مع توقع زيادة وتيرة تدخلات بنك المغرب عبر رفع حجم تسبيقاته الأسبوعية إلى 53.9 مليار درهم، مقارنة بـ44.1 مليار درهم خلال الفترة السابقة، بهدف مواصلة دعم توازن السيولة في السوق.
