متابعة
سجل تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2026 عجزًا في الميزانية بلغ 20,2 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، مقابل 24,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس تحسنًا في وضعية المالية العمومية، وفق معطيات أوردتها الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية.
وأوضح التقرير أن هذا العجز نتج عن تحقيق موارد عادية، باستثناء مداخيل الاقتراض، بقيمة 357,8 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 377,9 مليار درهم، دون احتساب تسديد أصل الدين.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد احتساب مداخيل الاقتراض التي بلغت 60,4 مليار درهم، واستهلاكات الدين بقيمة 35,2 مليار درهم، أفرز تنفيذ قانون المالية فائضًا في الموارد مقارنة بالنفقات بلغ 5 مليارات درهم.
وبلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من السنة 418,2 مليار درهم، أي ما يمثل 58,7 في المائة من التوقعات المدرجة في قانون المالية. وتوزعت هذه الموارد بين المداخيل العادية بنسبة 54,9 في المائة، والقروض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 14,4 في المائة، وموارد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 30,3 في المائة، فيما مثلت موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 0,4 في المائة.
وفي المقابل، بلغت إجمالي نفقات الدولة 413,2 مليار درهم، وهو ما يعادل 54,3 في المائة من الاعتمادات المتوقعة في قانون المالية. وتوزعت هذه النفقات بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 15,1 في المائة، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، إضافة إلى استهلاكات الدين التي مثلت 8,5 في المائة من إجمالي النفقات.
كما أشار التقرير إلى أن متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بلغت 33,5 مليار درهم، فيما وصلت طلبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 2 مليار درهم، وذلك وفق الوضعية المسجلة إلى غاية نهاية دجنبر 2025.
