متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن البنوك المغربية ملزمة بتقديم 22 خدمة بنكية أساسية بشكل مجاني لفائدة زبنائها، وذلك في إطار القوانين المنظمة للقطاع البنكي وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخدمات تشمل عددا من العمليات الأساسية، من بينها فتح الحسابات البنكية، وتسليم دفاتر الشيكات ودفاتر التوفير، وتوطين الأجور، وكذا طلب كشوفات الهوية البنكية، إضافة إلى إمكانية أداء بعض العمليات دون رسوم مثل الدفع النقدي في حالات محددة.
كما تهم هذه الخدمات المجانية عمليات سحب الأموال من الشبابيك التابعة للبنك نفسه، واستقبال التحويلات داخل نفس المؤسسة البنكية، وإصدار بعض التحويلات بين الحسابات، إضافة إلى الاطلاع على الرصيد وكشف العمليات عبر الشبابيك الآلية أو المنصات الرقمية دون رسوم إضافية.
وتشمل القائمة أيضا خدمات أخرى مثل تغيير معطيات هوية صاحب الحساب، وإغلاق الحسابات، وإعادة إصدار الرموز السرية للبطاقات البنكية، والتعرض في حالة ضياع أو سرقة البطاقة أو الشيكات، إلى جانب خدمات متعلقة بكشف الحسابات ورفض بعض الشيكات لأسباب شكلية.
وفي ما يتعلق بالشفافية، أشارت الوزيرة إلى توفر منصة رسمية تابعة للمجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت إشراف بنك المغرب، تتيح مقارنة أسعار الخدمات البنكية لأكثر من 60 عملية شائعة، سواء داخل الوكالات أو عبر الإنترنت أو الشبابيك الآلية.
كما أوضحت أن جزءا من هذه الخدمات المجانية تم إقراره بموجب تعليمات بنك المغرب منذ سنة 2010، فيما تم توسيع القائمة سنة 2016 بتنسيق مع المجموعة المهنية للبنوك، بهدف تعزيز حماية الزبناء وتحسين جودة الخدمات المالية.
وبخصوص المراقبة، أكدت الوزيرة أن بنك المغرب يقوم بعمليات تفتيش دورية ومراقبة مستمرة لمدى التزام المؤسسات البنكية بهذه القواعد، مع إمكانية تلقي شكايات الزبناء عبر البنوك أو عبر الوساطة البنكية أو مباشرة لدى بنك المغرب في حال عدم التوصل إلى حل.
ويأتي هذا التوضيح في إطار تعزيز حماية المستهلك في القطاع البنكي، وترسيخ الشفافية في تسعير الخدمات، وضمان احترام القواعد التنظيمية المعمول بها داخل المنظومة المالية الوطنية.
