متابعة
سجل الاقتصاد المغربي تحسنا في وتيرة النمو خلال سنة 2025، ليبلغ 4,9 في المائة مقابل 4,4 في المائة سنة 2024، مدعوما أساسا بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار دينامية الطلب الداخلي.
وأظهرت معطيات الحسابات الوطنية ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,2 في المائة، بعد تراجع بلغ 5,7 في المائة خلال السنة السابقة، وهو ما ساهم في رفع أداء القطاع الأولي الذي سجل نموا قدره 7,1 في المائة. في المقابل، تراجعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 13 في المائة، بعد أن كانت قد حققت نموا بنسبة 8,8 في المائة سنة 2024.
وسجل القطاع غير الفلاحي نموا بنسبة 3,9 في المائة، فيما تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 3,3 في المائة مقابل 3,8 في المائة سنة 2024. كما عرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا ليبلغ 6,7 في المائة، بينما تباطأت الصناعات الاستخراجية إلى 7,5 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة.
وتراجع أيضا أداء القطاع الثالثي إلى 4,3 في المائة مقابل 5,6 في المائة خلال السنة السابقة، متأثرا بتباطؤ النقل والتخزين والخدمات المالية والتأمينية والفنادق والمطاعم، إضافة إلى تسجيل قطاع الإعلام والاتصال انكماشا بنسبة 0,5 في المائة.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المائة، فيما استقر معدل التضخم الضمني عند 1,6 في المائة خلال سنة 2025.
وواصل الطلب الداخلي أداءه كمحرك رئيسي للنمو، رغم تباطئه إلى 6,1 في المائة مقابل 6,7 في المائة سنة 2024. كما سجل الاستثمار نموا قويا بلغ 16,3 في المائة، ما رفع مساهمته في النمو إلى خمس نقاط.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، ارتفعت الواردات بنسبة 9 في المائة مقابل 6,6 في المائة للصادرات، ما قلص المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو إلى 1,7 نقطة بدل 2,9 نقطة سنة 2024.
وعلى الرغم من تحسن الادخار الوطني إلى 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفعت إلى 2,4 في المائة مقابل 1,2 في المائة سنة من قبل، نتيجة ارتفاع معدل الاستثمار إلى 33,6 في المائة.
