متابعة
كشف بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، عن تراجع الحاجة إلى السيولة البنكية خلال شهر يونيو 2026، في مؤشر يعكس تطورات جديدة على مستوى السوق النقدية.
وأوضح البنك المركزي أن متوسط الحاجة الأسبوعية إلى السيولة انخفض إلى 127,3 مليارات درهم، مقابل 146,6 مليارات درهم المسجلة خلال الشهر السابق، ما دفعه إلى تقليص حجم تدخلاته في السوق.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ الحجم الإجمالي لتدخلات بنك المغرب 152,4 مليارات درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53,7 مليارات درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بقيمة 52,1 مليار درهم، إضافة إلى 46,7 مليارات درهم خُصصت لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وفي ما يتعلق بالسوق بين البنوك، أفادت النشرة بأن المتوسط اليومي لحجم المبادلات استقر عند 2,2 مليار درهم، بينما حافظ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على مستوى 2,25 في المائة، بما ينسجم مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.
