متابعة
سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.3 مليارات جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس 2026، بزيادة سنوية بلغت 16.7 في المائة، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والأعمال البريطانية.
وأظهرت المعطيات أن الصادرات البريطانية إلى المغرب حققت أكبر وتيرة نمو، إذ ارتفعت بنحو 30 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغت واردات بريطانيا من المغرب 2.7 مليار جنيه إسترليني، مسجلة زيادة بنسبة 6.3 في المائة.
وساهم هذا التطور في تقليص العجز التجاري البريطاني مع المغرب بشكل لافت، حيث تراجع من 546 مليون جنيه إسترليني إلى 112 مليون جنيه فقط، مع تحول الميزان التجاري للسلع إلى فائض لصالح المملكة المتحدة، مقابل استمرار عجز محدود في قطاع الخدمات.
وتشير البيانات إلى أن المغرب يحتل المرتبة الـ47 ضمن الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، مستحوذاً على نحو 0.3 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية البريطانية، فيما تمثل السلع أكثر من 71 في المائة من المبادلات التجارية بين البلدين.
وعلى مستوى الصادرات البريطانية، تصدر النفط الخام قائمة السلع الموجهة إلى المغرب بقيمة تجاوزت 630 مليون جنيه إسترليني، تليه خردة المعادن والمولدات الميكانيكية والمنتجات النفطية المكررة والسيارات.
في المقابل، حافظت الخضر والفواكه على صدارة الصادرات المغربية إلى السوق البريطانية بقيمة 644.4 مليون جنيه إسترليني، تلتها المعدات الكهربائية والسيارات والأثاث والملابس.
وفي قطاع الخدمات، شكلت خدمات النقل أبرز صادرات بريطانيا إلى المغرب، بينما استحوذت خدمات السفر على النسبة الأكبر من صادرات الخدمات المغربية إلى المملكة المتحدة.
أما على صعيد الاستثمار المباشر، فما يزال حجمه محدوداً بين البلدين، إذ لم تكشف لندن عن قيمة استثماراتها المباشرة في المغرب لأسباب تتعلق بسرية البيانات، في حين بلغ رصيد الاستثمارات المغربية المباشرة في المملكة المتحدة 9 ملايين جنيه إسترليني فقط بنهاية عام 2024، مع تراجع سنوي تجاوز 30 في المائة.
