متابعة
أكدت الحكومة تحسن مستوى عجز الميزانية، خلال النصف الأول من هذه السنة، مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وتوقعت مواصلة مؤشر المديونية لمنحاه التنازلي.
جاء ذلك وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ ميزانية سنة 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية لسنوات 2025 و2026 و2027.
ونتيجة لمجموعة من التطورات عرفها الاقتصاد الوطني ونظرا للفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة(+8.1 مليار درهم)، تقول الوزارة، انخفض عجز الميزانية بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم. ويمثل هذا المستوى من العجز حوالي 44.3% من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال النصف الأول من السنة على مستوى المداخيل لاسيما الجبائية منها، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
وبالنظر إلى الزيادة المرتقبة على مستوى النفقات، ومن أجل الإبقاء على عجز الميزانية في حدود النسبة المستهدفة في إطار قانون المالية لسنة 2024، أي %4 من الناتج الداخلي الخام، تضيف الوزارة، “ستواصل الحكومة بذل مجهوداتها لتوفير الهوامش الميزانياتية اللازمة على مستوى الموارد والنفقات لتغطية الزيادة المتوقعة”.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد إن دين الخزينة في مستوى متحكم فيه ومستدام، فبعد الارتفاع الملموس المسجل سنة 2020 جراء تداعيات الأزمة الصحية، يعرف مؤشر المديونية انخفاضا تدريجيا متواصلا ليبلغ مع متم 2023 حوالي 69.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 71.5 بالمائة سنة 2022 و72.2 بالمائة سنة 2020.
وتوقع المصدر ذاته أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا ليناهز +4.6% بعد +3.3% المرتقبة سنة 2024، في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
وعلى المدى المتوسط توقعت الحكومة أن يتجاوز معدل النمو هدف 4%.، مستدركة بأن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.
وبناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية الإجمالية، تتوقع الحكومة أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66% مع نهاية سنة 2027، “مما سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة”.
