احمد اوسار/
توصل المغرب ومصر إلى اتفاق على خمس إجراءات رئيسية تهدف إلى تجاوز التوتر التجاري بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية. هذه الخطوات جاءت بعد مفاوضات مكثفة، في محاولة لإيجاد حلول عملية للعوائق التي واجهت التبادل التجاري والاستثماري في الفترة الأخيرة.
وتم الاتفاق على إنشاء خط اتصال مباشر لحل العوائق التجارية بين البلدين بشكل سريع وفعال. كما وافقت مصر على رفع حجم الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، خاصة في قطاع السيارات، وهو من بين القطاعات الأكثر تأثراً بالقيود التجارية الأخيرة.
كما سيتم أيضاً إطلاق مسار سريع (FAST TRACK) لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية دون تأخيرات إدارية، إلى جانب تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في مصر خلال أبريل 2025، بحضور مستثمرين ورجال أعمال من الجانبين.
كما سيتم تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المصري، مع التحضير لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة لبحث مزيد من سبل التعاون.
إضافة إلى هذه الإجراءات، تم الاتفاق على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في القطاع الصناعي، مع التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. ومن المتوقع أن يقوم وفد من المصدرين المغاربة بزيارة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز الصادرات المغربية وفتح قنوات جديدة للتعاون.
ويطمح البلدان إلى أن تساهم هذه الإجراءات في حل الأزمة التجارية بين البلدين بشكل نهائي
