أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي بالمغرب، أحمدو مصطفى ندياي، أمس الاثنين بالرباط، أن الصفقات العمومية باعتبارها دعامة اقتصادية كبرى، تشكل مهمة استراتيجية بإمكانها أن تلعب دورا رئيسيا في الانتقال نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.
وأبرز ندياي، في مداخلة له أثناء حدث “Climate Smart Public Procurement Conference” لبلدان العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الطلب العمومي يمكن أن تضع متطلبات طموحة لا سيما في مجالات البنيات التحتية من أجل إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية.
وأفاد في هذا الصدد مثال الاستعانة بالمعايير المصنفة الذي يمكن من تشجيع التشغيل المحلي والاستجابة للتحديات البيئية، لاسيما من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار ندياي إلى أن تعديلات البنك الدولي الأخيرة لقواعد تمرير الصفقات تجسد بوضوح هذا الطموح من خلال التأكيد على الجودة والإدماج المنهجي للمعايير المذكورة، لا سيما البيئية والاجتماعية منها.
كما سجل أن التنسيق بشأن الطلب العمومي المستدام يخلق تعاونا وشراكات متينة، مؤكدا على ضرورة تبادل التجارب لتعزيز المأسسة والممارسات المستدامة.
وأوضح مدير العمليات في البنك التنمية الجديد، أناند كومار سريفاستافا، الأهمية الكبرى للصفقات العمومية المستدامة في مواجهة التغير المناخي.
وأشار إلى أن الحكومات تنفق حوالي 13 ألف مليار دولار سنويا على الصققات العمومية، نصفها في البلدان النامية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر أيضا أن هذه النفقات تشكل في الغالب 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلدان التي تتعامل كزبون مع البنك، وهو ما يوفر بالتالي رافقة قوية لتحويل الاقتصادات والمجتمعات من خلال قرارات شراء تدرج معايير بيئية واجتماعية واقتصادية.
وفي السياق ذاته دعا سريفاستافا، بصفته ممثلا لمؤسسة تخصص 40 في المائة من تمويلها لمشاريع البنيات التحتية المستدامة، إلى تعزيز التعاون بين الأبناك الإنمائية متعددة الأطراف بهدف دعم البلدان على التنفيذ الفعال لعمليات تمرير الصفقات المستدامة.
وعرف افتتاح هذه الندوة مشاركة كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كيتري بانسون، ورئيس المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالمغرب، أحمد أغ أبوبكرين، والمديرة المساعدة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فاليري روبير، والمدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد.
