متابعة
عقد مجلس المنافسة اجتماعا حاسما يوم 13 ماي 2025 بحضور ممثلين عن بنك المغرب ومركز النقديات البنكي والمؤسسات البنكية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، في إطار تنفيذ خطة تحرير سوق المدفوعات الإلكترونية التي تهدف إلى إنهاء الوضع شبه الاحتكاري الذي ميز القطاع لعقود.
تابع المجلس خلال هذا اللقاء تنفيذ الالتزامات التي تم إقرارها في أكتوبر 2024، والتي تتضمن إصلاحات بنيوية وسلوكية ألزمت بها الأطراف المعنية، وعلى رأسها مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، ويأتي هذا التوجه لتعزيز الشفافية وتكريس عدالة الأسعار، مع السماح بدخول فاعلين جدد إلى السوق اعتبارا من ماي 2025، ما يفتح الباب أمام دينامية تنافسية جديدة تسهم في تطوير القطاع وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
أفاد المجلس بأنه تسلم أول تقرير نصف سنوي يغطي الفترة من 1 نوفمبر 2024 إلى 30 أبريل 2025، واستعرض فيه التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات، وأشاد بالتعاون الفعال من كافة الأطراف، والذي مكن من تحقيق تحول ملموس نحو نموذج أكثر انفتاحا وتعددا في سوق الاكتساب الإلكتروني، دون المساس باستمرارية الخدمات أو جودتها.
يلتزم مركز النقديات بنقل عقود انضمام التجار لأنظمة البطاقات إلى المؤسسات الجديدة، والتوقف عن إبرام عقود جديدة منذ فاتح نوفمبر 2024، إضافة إلى تحوله إلى منصة تقنية محايدة لمعالجة المعاملات، وتوفير شروط ولوج عادلة وغير تمييزية لجميع الفاعلين.
أما البنوك، فقد تعهدت بمنح استقلالية كاملة لفروعها المتخصصة في الدفع الإلكتروني، والامتناع عن التسويق المباشر لعروضها، مع ضمان حرية الاختيار للزبائن، كما أكدت التزامها بعدم التدخل في استقلالية مؤسسات الدفع، والسماح بالترويج للعروض داخل فروعها دون تأثير غير مشروع على المنافسة.
أكد مجلس المنافسة أهمية المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى غاية 1 نوفمبر 2025، داعيا إلى مواصلة احترام الجدول الزمني لتنفيذ الالتزامات المتبقية. واعتبر أن هذا التحول يمثل لحظة مفصلية في تاريخ سوق المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، لما له من أثر في تعزيز الابتكار وخفض التكاليف وتوسيع الخيارات أمام المستهلكين.
