متابعة
سجلت واردات المغرب من القمح الروسي تراجعا حادا خلال العشرين يوما الأولى من يوليوز 2025، حيث بلغت 30 ألف طن فقط مقابل 255 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضا يفوق 8.5 مرات. أدى هذا التراجع إلى تراجع ترتيب المغرب إلى المركز الخامس بين مستوردي القمح الروسي بعدما كان سابقا من أبرز زبائن موسكو في هذا القطاع.
وأفادت وكالة “إنترفاكس” أن هذا التراجع يعزى إلى توجه المغرب نحو تنويع مصادر التوريد في ظل التقلبات الجيوسياسية العالمية والتحديات اللوجستية، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الروسي خلال صيف 2025، ما أثر على الكميات المتوفرة للتصدير. دفع هذا الوضع بعدد من الدول المستوردة، من بينها المغرب، إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا.
ورغم هذا الانخفاض الظرفي في يوليوز، بلغت واردات المغرب من القمح الروسي خلال النصف الأول من 2025 ما يزيد عن 1.1 مليون طن، أي بزيادة تناهز 2.3 مرة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وهو ما يؤكد تعاظم الاعتماد على هذا المصدر خلال الشهور الماضية.
ويعكس هذا الاعتماد الكبير على الواردات ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب، حيث تراجع محصول 2023 بنسبة 67% مقارنة بموسم 2021-2022، ليصل إلى 5.51 ملايين طن فقط، نتيجة موجات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية، ما زاد من الحاجة إلى الاستيراد لتلبية الطلب الداخلي.
وتستهلك المملكة ما بين 9 و10 ملايين طن من القمح سنويا، بمعدل يتجاوز 200 كيلوغرام للفرد، ما يجعلها من بين أكثر الدول اعتمادا على هذه المادة الأساسية. وتواصل السلطات المغربية إعادة رسم استراتيجيتها الغذائية عبر تنويع الشركاء التجاريين والاستثمار في مصادر توريد أكثر مرونة، بهدف ضمان الأمن الغذائي وتقليص التبعية للتقلبات الخارجية.
