اوسار أحمد/
أثارت تدوينة نشرها المحامي الموريتاني محمد ولد أمين جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بعد توجيهه اتهامات مباشرة إلى جهة أشرفت على جمع تبرعات شعبية موجهة لدعم غزة، متحدثاً عن شبهات تتعلق بسوء تدبير الأموال وعدم وصولها إلى مستحقيها.
وقال ولد أمين، في منشور على حسابه الرسمي، إنه يتهم الجهة التي تولت تنسيق حملة جمع التبرعات داخل موريتانيا بـ”الاستيلاء على أموال المتبرعين وممارسة النصب والاحتيال”، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف حول طريقة تدبير هذه الأموال ومسارها النهائي.
وطالب المحامي الموريتاني وزير الشؤون الإسلامية، سيدي ولد أحمد ديا، بنشر توضيح رسمي حول القضية، والكشف عن المعطيات المرتبطة بعملية جمع وتوزيع التبرعات، في ظل تصاعد التساؤلات حول مصيرها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سبق أن شهد اتهامات مماثلة، حيث نُقل عن سفير فلسطين في نواكشوط قوله إن الشعب الفلسطيني لم يتسلم التبرعات التي جُمعت عبر مبادرات محلية، وهو ما زاد من حدة الجدل حول شفافية هذه الحملات.
كما تحدث عدد من النشطاء في موريتانيا عن شبهات تحيط بعمليات جمع الأموال، متهمين جهات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد بسوء تدبير التبرعات، أو تحويلها إلى جهات غير معلومة أو استخدامها خارج الإطار المعلن لها.
وتتواصل حتى الآن حالة من الجدل في موريتانيا بشأن هذه الاتهامات، في ظل غياب توضيحات رسمية حاسمة من الجهات المعنية، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق مستقل يحدد بدقة مسار الأموال ومآلها النهائي.
