يبدو أن سليمان الريسوني لم يكتفِ باغتصاب شاب أعزل، بل قرر أن يغتصب الحقيقة أيضًا، محاولًا يائسًا ترقيع سمعته المهترئة بعد أن انكشفت سوءته أمام المغاربة. عاد من جديد ليبيع الوهم، متقمصًا دور “الصحفي المناضل”، رغم أن الجميع يعرف أن نضاله الوحيد كان في كواليس الاستغلال والابتزاز، حيث اعتاد ممارسة “الصحافة” كما مارس جرائمه الأخرى: بخبث، بانتهازية، وبدون ذرة من الشرف.
لا يحتاج المغاربة إلى دروس في الأخلاق من شخص لم يستطع حتى الدفاع عن نفسه أمام القضاء، فكيف يتجرأ على الحديث عن الأنظمة والسياسات؟ عندما وقف سليمان الريسوني أمام المحكمة، لم يكن هناك “مخزن” ولا “مؤامرة”، بل كانت هناك أدلة قاطعة، وشهادة ضحية هزّت المجتمع بجرأة غير مسبوقة. ورغم كل محاولاته للهروب من العدالة، كان الحكم واضحًا: الإدانة بالسجن، وهي نتيجة طبيعية لشخص اعتاد الاغتصاب، سواء في أفعاله أو في مقالاته المليئة بالتحريض والتشهير.
سليمان الريسوني لم يكن يومًا صحفيًا محترمًا، بل كان مجرد مرتزق يقتات على إثارة الفتن وتصفية الحسابات الشخصية. كان متخصصًا في قذف زملائه وشتمهم عند كل جرعة زائدة، تمامًا كما فعل مع شخصيات سياسية وصحافية لا لشيء سوى لأنها لم ترضخ لابتزازه. الصحافة الحقيقية ليست ميدانًا للمرضى النفسيين الذين يبحثون عن انتقام شخصي، لكنها بالنسبة له كانت مجرد أداة لتصفية حساباته القذرة.
والآن، بعد أن خرج متسولًا منصات الإعلام المشبوهة، يحاول سليمان الريسوني أن يبيع لنا خطابات “الممانعة” الفارغة، متحدثًا عن فلسطين والمغرب والجزائر وكأنه مُنظر استراتيجي! لكن المغاربة يعرفون جيدًا أن الخائن لا يمكن أن يصبح وطنيًا فجأة. شخص مثل الريسوني، الذي لم يدافع يومًا عن قضايا الوطن إلا من باب المتاجرة، لا يحق له أن يوزع صكوك الوطنية على أحد. المغرب أكبر من أن يكون موضوع استغلال سياسي لشخص يبحث عن إعادة تدوير نفسه بعد فضيحته المدوية.
الحقيقة أن سليمان الريسوني لا يحتاج إلى أعداء، فهو عدو نفسه الأول. كل محاولاته للهروب من صورته الحقيقية تفشل عند أول سؤال يطرحه عليه أي مغربي: كيف لرجل أُدين في قضية اغتصاب أن يعظنا عن الأخلاق؟ كيف لمن باع شرفه المهني وصار مجرد بوق مأجور أن يتحدث عن الحرية والكرامة؟ الحقيقة أنه لم يعد هناك ما يقال عن سليمان الريسوني سوى أنه مجرد فصل سيئ في تاريخ الصحافة المغربية، وسيظل اسمه مرتبطًا بعار لن يُمحى أبدًا.
