أقر المجلس الحكومي أمس الخميس، مرسومًا جديدًا يوسع صلاحيات جهاز الشرطة البيئية ليشمل مراقبة الشريط الساحلي وضبط المخالفات المرتبطة به، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المنظومات البيئية البحرية والساحلية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، إن المرسوم يندرج في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الشرطة البيئية، بما يتيح لها القيام بمهام التفتيش والمعاينة في ما يتعلق بتنفيذ مقتضيات قانون الساحل.
ويُعتبر جهاز الشرطة البيئية، المحدث سنة 2015 بموجب الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أحد مكونات الشرطة الإدارية التي تضطلع بمهام المراقبة وتحرير المحاضر في مجالات غير جنائية، مثل التعمير، النفايات، التلوث الصناعي وجودة الهواء.
المرسوم الجديد نصّ أيضًا على اعتماد زي نظامي خاص بمفتشي الشرطة البيئية، وتحيين شروط تعيينهم، فضلاً عن إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية منبثق من مخططات جهوية.
وترى الحكومة أن توسيع مجال تدخل الشرطة البيئية من شأنه تعزيز حضورها الميداني، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الأنشطة السياحية والاقتصادية والتوسع العمراني على الشريط الساحلي للمملكة.
