متابعة
قتل شخص واحتجز 17 جنديا كرهائن عقب صدامات عنيفة وقعت أمس الأحد بين متظاهرين والسلطات شمال الإكوادور.
وأطلقت قوات الجيش النار “ثلاث مرّات” على إفراين فويريز، وتوفي في المستشفى في كوتاكاتشي، على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال كيتو، بحسب “كوناي” التي تعد أكبر منظمة للسكان الأصليين في البلاد.
ولم تعلّق الشرطة ولا القوات المسلحة الإكوادورية على الأمر.
وأعلن الرئيس دانيال نوبوا في وقت سابق هذا الشهر خفض الدعم للوقود في إجراء قال إنه سيوفر على الدولة 1,1 مليار دولار.
وأدت الخطوة إلى ارتفاع أسعار الديزل من نحو 1,80 دولار للغالون إلى 2,80 (48 سنتا إلى 74 سنتا للتر) في بلد حيث يعاني حوالي ثلث سكانه الفقر.
وقالت كوناي: “نحمّل دانيال نوبوا المسؤولية ونطالب بتحقيق فوري والعدالة لإفراين وأهالي منطقته”، وذكرت أن فويريز “أب لولدين والعمود الفقري لعائلته”.
وأظهرت صور انتشرت على الشبكات الاجتماعية رجلين على الأرض بدا أحدهما مصابا فيما حاول الآخر مساعدته، وبعد لحظات خرج جنود من دبابة وقاموا بركلهما.
وكانت منظمة حقوقية أخرى هي INREDH الأولى التي أعلنت الوفاة، وذكرت أن شخصا آخر أصيب بجروح مازال “في حالة خطرة”.
وذكر مكتب النائب العام في الإكوادور أنه سيفتح تحقيقا في “عملية قتل مفترضة”.
وبعد ساعات في البلدة نفسها اتهمت القوات المسلحة الإكوادورية المتظاهرين بإصابة 12 جنديا بجروح واحتجاز 17 آخرين كرهائن، وأفادت على “إكس” بأن الجنود “كانوا يرافقون قافلة مواد غذائية” و”تعرضوا لكمين عنيف من قبل مجموعات إرهابية تسللت إلى كوتاكاتشي”.
وصاحبت المنشور صور لجنود مضرجين بالدماء ومقطع فيديو يظهر أحدهم وهو يواجه عشرات المهاجمين، بعضهم مسلحون بالعصي، ويمكن سماعه وهو يقول: “لا تضربني”.
وقالت وزيرة الداخلية الإكوادورية زايدا روفيرا على “إكس” إن “ما حصل في كوتاكاتشي لم يكن مظاهرة، كان كمينا جبانا نفذته مجموعات إجرامية -إرهابية- هاجمت قواتنا المسلحة”.
وسعى نوبوا جاهدا إلى إخماد الاحتجاجات، معلنا حالة الطوارئ في 16 سبتمبر في ثمان من مقاطعات البلاد الـ24، وحظرا ليليا للتجوّل في خمس منها، واتّهم عصابة “ترين دي أراغوا” بالوقوف وراء الاحتجاجات وحذّر من أن المتظاهرين الذين يخرقون القانون “سيواجهون تهمة الإرهاب وسيسجنون لمدة 30 عاما”.
وقادت “كوناي” التي دعت إلى إضراب وطني مفتوح احتجاجات عنيفة أطاحت بثلاثة رؤساء بين عامَي 1997 و2005.
ويشكّل السكان الأصليون حوالي ثمانية في المئة من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17 مليونا، بحسب آخر إحصاء.
ويفيد وجهاء المجتمع بأن النسبة الحقيقية أقرب إلى 25 في المئة.
