في خطوة جديدة نحو ترسيخ السيادة الصيدلانية وتحسين حكامة القطاع الصحي، أعلنت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية عن إطلاق مشروع شامل لتحديث خدماتها وتطوير أدائها التنظيمي، يهدف إلى جعلها أكثر فعالية وشفافية واستدامة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمملكة، حيث تسعى الوكالة إلى إعادة هيكلة آليات عملها وتحديث عرضها الخدماتي بما يتلاءم مع احتياجات الفاعلين في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، مع ضمان التوازن المالي واستمرارية الأداء.
وأكدت الوكالة أنها عبأت طواقم تقنية وخبرات وطنية لمواكبة هذا التحول، الذي يركز على تحسين تدبير الموارد، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوضيح نظام التسعيرة بما يعزز الثقة بين مختلف المتدخلين في المجال.
ويراهن هذا الإصلاح على تعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في الصناعات الدوائية، قادر على تأمين حاجياته الوطنية من الأدوية وضمان ولوج المواطنين إلى منتجات آمنة وذات جودة عالية.
