متابعة
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الاثنين، أن إلغاء بحوث نهاية التكوين يقتصر على سلك الإجازة منذ سنة 2023، بينما مشاريع البحث في سلك الماستر مازالت قائمة بالكامل.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن إلغاء البحوث في الإجازة جاء لأسباب موضوعية، من بينها نقص التكوين المعرفي، ارتفاع أعداد الطلبة، وصعوبة التأطير، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي التي يمكنها صياغة بحوث بشكل تلقائي. لكنه أشار إلى أن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد يتيح للأساتذة والمختصين فرض البحث في الإجازة حسب الحاجة.
وفيما يخص الماستر، أوضح ميداوي أن خبر إلغاء البحث غير صحيح، مشيرا إلى أن البحث يظل مختلفا حسب التخصص؛ ففي العلوم الدقيقة يتطلب التدريب العملي، وفي العلوم القانونية يمكن تنفيذه في المحاكم، مع الاحتفاظ لصلاحية الأستاذ الكاملة في توجيه البحث.
وأكد الوزير أن تجويد التعليم العالي مسار مستمر وديناميكي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات مكثفة مع شبكة العمداء ورؤساء الجامعات، ما أدى إلى تعديلات جزئية في دفاتر الضوابط البيداغوجية للإجازة والماستر، وإدخال وحدات معرفية جديدة ولغات تدريس متنوعة، بالإضافة إلى إرساء دبلوم جديد للباشلور بالمدارس العليا للتكنولوجيا وعدد من الإصلاحات الأخرى.
وفي مجال السكن الجامعي، كشف ميداوي عن مقاربة جديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص لإدارة 127 هكتارا تشمل 23 مدينة جامعية، موضحًا أن هذه الطريقة الجديدة تهدف إلى تجاوز محدوديات التدبير العمومي السابق. وأشار إلى افتتاح أحياء جامعية جديدة مثل حي “دار الباحث” في الرباط بطاقة 600 سرير وحي “تيليلا” في أكادير، مع دعم السلطات المحلية.
كما أعلن الوزير عن إعادة النظر في القانون المؤطر لمكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ليصبح أداة للمراقبة والمواكبة على مستوى كل مدينة جامعية، مع متابعة من مديريات ومصالح مختصة.
وفيما يخص الدخول الجامعي لهذه السنة، أفاد ميداوي بأنه سيتم إطلاق منح بحثية في مجال الطاقة بسلك الدكتوراه بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفتح ستة مؤسسات جامعية جديدة بعد التأخر في استكمالها، مع تأكيده على ضرورة تنويع مصادر تمويل الخدمات الاجتماعية الجامعية بمساهمة الجماعات والجهات والقطاع الخاص.
