متابعة
عقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تداول وصادق على عدد من مشاريع المراسيم الهامة.
كان في مقدمتها مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم المتعلق بمقدار التعويض العائلي الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل الالتزام الحكومي الذي نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، والقاضي برفع قيمة التعويضات العائلية للابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، لتمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، أسوة بموظفي القطاع العام.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وسلامتها الصحية، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري.
ويأتي هذا المشروع لتحديث الإطار القانوني لمواكبة تطور السوق وتيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك.
وقد أُعد المرسوم بناءً على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بهدف وضع إطار منظم يحدد تعريف هذه المنتجات وتسمياتها وشروط وكيفيات عنونتها وطريقة عرضها للبيع.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وينص على إرساء أنظمة التصريح والموافقة على الربط والترخيص.
ويهدف المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي شامل لهذه الأنظمة، من خلال تحديد نظام التصريح للمنشآت غير المتصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية أو المتصلة بشبكة الجهد المنخفض، ونظام الموافقة على الربط، وكيفيات الاستغلال، وشروط سحب الموافقة أو الترخيص.
وأفاد البلاغ بأن مشروع المرسوم رقم 2.25.01 الذي يتعلق بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قد تم تأجيله إلى اجتماع حكومي لاحق.
