متابعة
فسرت الحكومة المغربية التباين في معدلات النمو الاقتصادي المعلنة، مؤكدة أن المندوبية السامية للتخطيط تظل المصدر الرسمي والمعتمد لهذه المؤشرات، وأنها ما زالت تعتمد نفس المعايير لحساب نسبة النمو.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يوم الخميس، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية بمجلس النواب، إن نسبة النمو واحدة، لكن قد يختلف تفسيرها وقراءتها بين المؤسسات.
وأوضحت الوزيرة أن معدل النمو لسنة 2025 كان قد أعلن في يوليوز الماضي بنسبة 4.5%، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن 4.8%، مؤكدة أن هذا التباين لا يعكس تناقضاً أو تضارباً. وأضافت أن تفسير الفارق بسيط، إذ ارتفع معدل النمو إلى 5.5% في الفصل الثاني من 2025، ما يوضح أن النتائج الفعلية للسدس الأول كانت أفضل من التقديرات السابقة.
وأكدت الوزيرة أن نسبة 4.8% تمثل الرقم الصحيح، متوقعة أن يصل معدل النمو في العام المقبل إلى 4.6% وربما أكثر إذا استمر الاستثمار وازداد مستوى الثقة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخارجية ارتفعت بنسبة 44% في غشت الماضي.
وأوضحت فتاح أن المغرب يسعى للحصول على حصة أكبر من الاستثمارات الخارجية، مؤكدة أن توقيع شركة رونو على اتفاقية استثمار جديدة يعكس ثقة المستثمرين في المغرب.
وحول التشغيل، ذكرت الوزيرة أن نسبة البطالة بالمغرب تبلغ 12.8%، نتيجة فقدان نحو 905 آلاف منصب شغل بالقطاع الفلاحي بين 2019 و2024 بسبب الجفاف المستمر منذ سبع سنوات، بينما ساهم القطاع المنظم في خلق 202 ألف منصب شغل خلال الربع الأول من السنة الحالية. وأضافت أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ارتفع من 3.3 ملايين في 2023 إلى 4 ملايين في 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك فترة زمنية بين الاستثمار وخلق فرص الشغل، حيث يستغرق الاستثمار وقتاً قبل أن يولد مناصب عمل، مؤكدة أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول خلال هذه الفجوة الزمنية من خلال مشاريع وأوراش اقتصادية.
وفيما يخص القطاع الفلاحي، شددت فتاح على أن مخطط الجيل الأخضر وفر إعانات للفلاحين للتعامل مع الجفاف، مع الإشارة إلى أن ندرة المياه تظل التحدي الرئيسي، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت إلى التكنولوجيا وتحلية المياه كحلول لمواجهة هذه الأزمة.
