متابعة
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن مشروع قرار تنظيمي جديد يهم كيفيات مراقبة جودة الزيوت الملينة، في خطوة ترمي إلى ضبط سوق المواد البترولية، وضمان سلامة المحركات، وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 15-67 المعدل والمتمم للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد وتصدير وتكرير وتعبئة وتخزين وتوزيع مواد الهيدروكاربور.
وأوضحت مذكرة تقديم المشروع أن إعداده تم وفق مقاربة تشاركية، شملت وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمعهد المغربي للتقييس، إلى جانب جمعية النفطيين بالمغرب والتجمع البين مهني للسيارات بالمغرب.
ويهدف مشروع القرار، المعروض على العموم للتعليق عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، إلى تحديد كيفيات مراقبة جودة الزيوت الملينة عند الاستيراد أو التصنيع أو التعبئة أو عرضها للاستهلاك، مع تعزيز قدرات الإدارة في مجال المراقبة، وتقنين عمليات أخذ العينات وتحليلها، وتحديد المواصفات التقنية الواجب توفرها لضمان مطابقة المنتجات للمعايير المعمول بها.
ويستند النص التنظيمي المقترح إلى القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييم والمطابقة والاعتماد، والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، إضافة إلى المرسوم رقم 2.72.513 كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 10.5 منه.
ويعرف المشروع الزيوت الملينة باعتبارها منتجات بترولية مكونة من زيوت أساسية معدنية أو صناعية أو مختلطة، مرفقة بمواد مضافة، تستعمل لتقليل الاحتكاك وحماية الأجزاء المتحركة وتبديد الحرارة وإطالة عمر المحركات التي تعمل وفق نظام الاحتراق الداخلي. كما يحدد مفاهيم التحليل والمختبر الرسمي والمختبر المعتمد ونقطة المراقبة.
وينص المشروع على إخضاع الزيوت الملينة لمراقبة الجودة عبر أخذ عينات وتحليلها من طرف المختبر الرسمي أو مختبرات معتمدة، للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية المغربية NM 03.8.010 أو أي مواصفة لاحقة تحل محلها تلقائيا.
وأسندت مهمة المراقبة إلى الأعوان التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، إضافة إلى أعوان المختبرات المعتمدة، مع إلزامهم باحترام شروط السلامة والحفاظ على السر المهني، وإحداث سجلات رسمية خاصة بعمليات أخذ العينات.
وبخصوص الاستيراد، نص المشروع على مباشرة مراقبة الجودة فور رسو الباخرة بالميناء، بحضور الأعوان المختصين، مع أخذ ثلاث عينات تمثيلية بسعة لتر واحد لكل عينة، وإخضاعها للتحليل وفق المساطر المعتمدة، على نفقة المستورد. كما ينص على إعادة تصدير الزيوت غير المطابقة أو نقلها إلى منشآت إعادة المعالجة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وعلى مستوى وحدات التعبئة أو التصنيع، ألزم المشروع المستغلين بالحصول على شهادة ISO 9001 أو اعتماد خطة مراقبة ذاتية مصادق عليها، مع إجراء تحاليل دورية لكل دفعة إنتاج والاحتفاظ بعينات مرجعية، مع تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من إجراء مراقبات فجائية.
وفي حال ثبوت عدم مطابقة الزيوت للمعايير المعتمدة، يتم تحرير محضر بالمخالفة وإحالته، مرفقا بمحاضر الزيارة ونتائج التحاليل، على وكيل الملك المختص ترابيا.
أما الزيوت الملينة المعروضة للاستهلاك داخل التراب الوطني، فيشدد المشروع على ضرورة احترام الخصائص الفيزيائية والكيميائية المحددة، والتقيد بشروط التعبئة والوسم، مع إلزام المنتجين والموزعين بسحب الزيوت غير المطابقة وإرجاعها لإعادة المعالجة أو إتلافها، وتحمل كافة التكاليف المترتبة عن ذلك.
