متابعة
أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ساهم في إحداث 24 ألفاً و558 منصب شغل خلال سنة 2025، مؤكداً ريادة المغرب في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
جاء ذلك خلال حفل اختتام السنة الدولية للتعاونيات، المنظم بشراكة بين كتابة الدولة ومكتب تنمية التعاون تحت شعار “حان الآن دور التعاونيات”، حيث استعرض السعدي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحديث القطاع، من بينها إطلاق “بنك المشاريع” لتوفير فرص استثمارية للشباب والنساء، وإحداث بوابة إلكترونية للتكوين باللغتين الأمازيغية والعربية، إلى جانب منصة للتسويق الإلكتروني لمنتجات التعاونيات لتعزيز تنافسيتها.
وفيما يخص الدعم المالي، أوضح السعدي أن برنامج “مؤازرة” سيمول أكثر من 500 مشروع بين 2025 و2026، وهو ما يعادل مجموع المشاريع الممولة منذ 2021، بينما يهدف برنامج “تحفيز نسوة” بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي إلى خلق 5000 منصب شغل للنساء المقاولات في أربع جهات بالمملكة.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن المغرب يضم حالياً 65 ألفاً و315 تعاونية، ينتمي إليها نحو 789 ألف منخرط، منهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب، وأن القطاع يساهم بشكل مباشر في خلق أكثر من 120 ألف منصب شغل، مع بروز 333 “تعاونية كبرى” تحقق رقم معاملات يقارب 14 مليار درهم.
كما أشارت الرفاعي إلى أن خطة العمل الخاصة بالقطاع ارتكزت على أربعة محاور استراتيجية، شملت تعزيز الإشعاع والتحسيس من خلال تنظيم دورات تحسيسية ومعارض جهوية ووطنية، وتطوير المنظومة المقاولاتية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحديث الإطار القانوني، وتعزيز الحكامة وفق مخرجات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بدورها، أشادت المديرة الجهوية للتحالف التعاوني الدولي – إفريقيا، روز كريمي كيوانوكا، بالنموذج المغربي، معتبرة المملكة “جوهرة” داخل منظومة التحالف التعاوني، مشيدة بالدور الريادي لمكتب تنمية التعاون، وموضحة أن التعاونيات المغربية نجحت في تحويل التراث الثقافي إلى رافعة اقتصادية، خاصة في مجالات الصناعة التقليدية والزرابي وزيت الأركان.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، وبلورة برامج ومشاريع مشتركة لإحداث أنشطة مدرة للدخل وتمكين هذه الفئات اقتصادياً.
ويأتي هذا الحدث في سياق إعلان الأمم المتحدة سنة 2025 “سنة دولية للتعاونيات”، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النموذج التعاوني على المستوى الوطني والدولي.
