متابعة
عشية الاحتفال بعيد الشغل، شهدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تتولى الإشراف عليها الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، توقيع أول اتفاق اجتماعي من نوعه منذ 68 سنة، في خطوة وُصفت بالتاريخية داخل القطاع الإداري.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والإدارية لموظفي الوزارة، وتعزيز مناخ العمل داخل المرفق العمومي.
وفي هذا الإطار، اعتبرت النقابة الوطنية للقطاع، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الاتفاق يشكل “منعطفا تاريخيا”، بالنظر إلى كونه الأول من نوعه منذ عقود داخل الوزارة، ويعكس تقدما ملموسا في مسار التفاوض الاجتماعي.
ويتضمن الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتعلقة بتحسين ظروف العمل، وتجويد الخدمات الإدارية، إضافة إلى تعزيز آليات الحوار والتشاور بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، بما يضمن معالجة الملفات العالقة بشكل تشاركي.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني حركية متجددة، تروم إرساء قواعد جديدة للعلاقة بين الحكومة والنقابات، وتكريس مبدأ التوافق في تدبير الملفات الاجتماعية ذات الأولوية.
