متابعة
أقرت حكومة جورجا ميلوني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشروع قانون يقضي بتمديد تخفيض الضرائب غير المباشرة على المحروقات إلى غاية 21 ماي، في خطوة تهدف إلى الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
ويمثل هذا القرار ثالث إجراء من نوعه منذ مارس الماضي، غير أن الحكومة اختارت هذه المرة اعتماد مقاربة مختلفة، تقوم على تقليص حجم التخفيض المطبق على البنزين، مقابل الإبقاء على مستوى الدعم نفسه بالنسبة لوقود الديزل.
وأوضحت ميلوني أن هذا التوجه جاء استجابة للفارق الملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 6 في المائة، في حين قفزت أسعار الديزل بنحو 24 في المائة خلال الفترة الأخيرة.
وكانت الأسعار قد بلغت، قبيل أول قرار لتخفيض الضرائب في 11 مارس، حوالي 2.1 يورو للتر بالنسبة للديزل و1.87 يورو للبنزين، قبل أن تستقر حالياً عند متوسط 2.052 يورو للتر للديزل و1.746 يورو للبنزين.
وبحسب بيان الحكومة الإيطالية، فإن هذا الإجراء يندرج ضمن حزمة تدابير مؤقتة تروم كبح ارتفاع أسعار الطاقة، عبر تمديد التخفيضات الضريبية لمدة 21 يوماً إضافياً.
وسيظل التخفيض في ضريبة الديزل في حدود 20 سنتاً لليتر، بينما تم تحديده في 5 سنتات فقط بالنسبة للبنزين، في مؤشر على إعادة توجيه الدعم نحو الوقود الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.
