أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، حكما يقضي بإدانة المستشار الجماعي بجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، عبد اللطيف بومهدي، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق باستعمال وثائق ولوحات ترقيم مزورة تخص سيارة فاخرة.
وجاء هذا القرار القضائي بعد استكمال النظر في الملف الذي تفجّر عقب توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي عند مدخل مدينة القنيطرة، خلال عملية مراقبة روتينية بالنقطة الكيلومترية التاسعة، حيث تم إخضاع السيارة التي كان يقودها لفحص وثائقها.
وخلال عملية التنقيط، رصدت المصالح الأمنية مجموعة من التناقضات بين المعطيات التقنية والإدارية للمركبة، ما استدعى تعميق البحث في هويتها القانونية.
وأظهرت التحريات الأولية أن الرقم التسلسلي المطبوع على هيكل السيارة يعود إلى مركبة أخرى مسجلة بمدينة تاوريرت، فيما تبين أن لوحة الترقيم المثبتة عليها تعود لسيارة في ملكية شخص يقيم بالرباط.
كما كشفت المعطيات ذاتها أن البطاقة الرمادية وشهادة التأمين المقدمتين خلال عملية المراقبة تعودان بدورهما إلى سيارة مختلفة مسجلة باسم سيدة تقيم بمدينة الدار البيضاء.
وبعد استكمال مجريات التحقيق ومناقشة الملف أمام هيئة الحكم، قضت المحكمة بإدانة المتهم بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورتين، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المساطر القانونية المرتبطة بالقضية.
