متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بالمغرب بلغ 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، مقابل 29,4 في المائة خلال السنة السابقة، في سياق تحسن نسبي لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة، الذي سجل 3,6 في المائة مقابل 6,1 في المائة سنة 2024.
وأضافت أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المائة، إلى جانب زيادة صافي الدخول المتأتية من الخارج بـ1,1 في المائة، أدى إلى تباطؤ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح، الذي انتقل من 8,3 في المائة سنة 2024 إلى 6,2 في المائة سنة 2025.
ورغم تحسن مستوى الادخار، أوضحت المندوبية أن ارتفاع معدل الاستثمار الإجمالي إلى 33,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ساهم في تفاقم الحاجة إلى التمويل، التي ارتفعت من 1,2 في المائة سنة 2024 إلى 2,5 في المائة سنة 2025، ما يعكس استمرار الضغط على توازنات الاقتصاد الوطني.
