سجلت احتياطات المغرب الرسمية من العملة الصعبة ارتفاعا ملحوظا لتقترب من 500 مليار درهم إلى غاية 29 ماي 2026، بزيادة بلغت 5,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وفق معطيات حديثة.
ويعد هذا المستوى من أعلى المستويات المسجلة، ما يعزز قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على استقرار التوازنات المالية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواصل فيه العجز التجاري تسجيل منحى تصاعديا، بعدما ارتفع بنسبة 18,4 في المائة مع نهاية أبريل 2026.
وتشمل مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى المغرب عائدات الصادرات والخدمات السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى التمويلات الخارجية.
وكان المغرب قد لجأ مؤخرا إلى الأسواق المالية الدولية عبر إصدار بقيمة 2,25 مليار أورو، وهو ما ساهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تواصل احتياطات الصرف لعب دور أساسي في دعم الاستقرار المالي للمملكة وتأمين حاجياتها من العملات الأجنبية.
