كشف دليل جديد صادر عن بنك المغرب عن مجموعة من التوضيحات المتعلقة بكيفية معالجة طلبات القروض الموجهة لفائدة المقاولات، في إطار تعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة البنكية.
ويهدف هذا الدليل إلى تبسيط فهم الخدمات والعمليات البنكية المرتبطة بالتمويل، من خلال تعريف أصحاب المقاولات بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب توعيتهم بالإجراءات الأساسية التي تعتمدها المؤسسات البنكية عند دراسة طلبات القروض.
ويعتمد الدليل على تسعة محاور رئيسية، تغطي مختلف مراحل مسطرة الحصول على القرض، بدءاً من تقديم الطلب، مروراً بالوثائق المطلوبة لتكوين الملف، ووصولاً إلى كيفية دراسة الطلب داخل المؤسسة البنكية، سواء بالقبول أو الرفض، مع توضيح آجال المعالجة والإجراءات المرافقة.
كما يحدد الدليل نوعية المعلومات التي يجب أن تقدمها البنوك للمقاولات خلال تقديم الطلب، إضافة إلى المساطر الواجب اتباعها في حالة رفض الطلب أو قبوله، وكذا في حال عدم احترام المؤسسة البنكية للمعايير المنصوص عليها.
وأكد بنك المغرب أن هذه المقتضيات تندرج ضمن إطار تنظيمي جديد دخل حيز التنفيذ منذ ماي 2024، ويهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين العلاقة بين البنوك ومقاولات القطاع الخاص، عبر قواعد أكثر وضوحاً وشفافية.
